ضبط شحنات أسلحة إيرانية في طريقها للمليشيا

الحوثي يعمق الكارثة الإنسانية خدمة لأجندة طهران

قطعت الحكومة اليمنية، بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لا تقيم وزناً للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام، ولم تلتفت يوماً لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها الحرب أواخر العام 2014 م.
وأكدت الحكومة اليمنية، أن الميليشيا الإرهابية ماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمة لأجندة ومشروع إيران التخريبي في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع سلوك هذه الميليشيا الإرهابية.
وأشادت الحكومة اليمنية بالإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في معركة مواجهة المشروع الإيراني، مستنكرةً بشدة استهداف ميليشيا الإرهاب للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنات أسلحة على متن سفينتين إيرانيتين كانتا متجهتين إلى اليمن عبر خليج عدن، يؤكد استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية. وعد الوزير اليمني، أن استمرار إمدادات إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية يهدف إلى تصعيد عملياته القتالية في مأرب وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية.
وأشار الإرياني، إلى أن استمرار طهران في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي هو امتداد لسياسات نشر الفوضى في المنطقة، وتدخلاتها السافرة في الشأن اليمني وعدوانها على اليمنيين، واختراق لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تزويد الميليشيا بالأسلحة، وتحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث.
من جهته، أكد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، أن المجتمع الدولي يعي خطورة الحوثيين، وتأثيرهم على المجتمع ومناهج التعليم، وأنهم يحاولون تحقيق مكاسب على الأرض، قبل أي وقف لإطلاق النار، مؤكدا دور إيران السلبي في اليمن، لاسيما أنها تدعم الميليشيات بالسلاح والمال.
إلى ذلك، فضحت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز جرائم الميليشيا الإرهابية، عبر تقرير وثقت خلاله انتهاكات الميليشيا بحق المختطفين المحتجزين في معتقل مدينة الصالح. ورصد التقرير الذي حمل عنوان "رائحة الموت"، الانتهاكات التي طالت المختطفين والمخفيين قسرًا في سجن الصالح التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية منذ مارس 2018 حتى ديسمبر 2020، مؤكدا وفاة 7 مختطفين بسبب التعذيب والإهمال الطبي، لافتا إلى أن بعضهم توفي بعد خروجه بأيام عقب تدهور صحته.
وأكد التقرير أن هناك 956 مختطفًا مدنيًا محتجزين بالسجن، منهم 60 طفلًا، كما وثق التقرير تعرض 714 مختطفًا للتعذيب الجسدي، و860 مختطفًا للضرب وسوء المعاملة، فيما وثقت رابطة أمهات المختطفين بتعز بالصوت والصورة 194 حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافهم وإجبارهم على التوقيع على أقوال لم يدلوا بها. وكشف تقرير آخر عن بدء تنفيذ الميليشيا الحوثية الانقلابية قانونًا عنصريًا عُرف باسم "الخمس"، يقضي بحصول قيادات الميليشيا على 20 % من موارد اليمنيين. وقال مزارعون إن ميليشيا الحوثي وزعت لجانًا لحصر كافة المزارع والمنتجات الزراعية بالأودية الجنوبية والشرقية والشمالية في محافظة الحديدة، المعروفة ب"سلة غذاء اليمن" تمهيدًا لجباية "الخمس".