استمرار حركة الاحتجاجات في إيران

بعد شهر على الانتخابات الرئاسية في ايران تبدو حركة الاحتجاج وكانها ضعفت امام القمع وتصلب السلطات لكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لا يزال بعيدا عن كسب ثقة كل الايرانيين.
والخميس تحدى الاف الاشخاص في العاصمة حظر التظاهر لاحياء الذكرى العاشرة للحركة الاحتجاجية الطلابية عام 1999، خلال تجمع تحول سريعا الى تظاهرة دعم لمير حسين موسوي، احد المرشحين الخاسرين في 12 حزيران/يونيو والذي اصبح رمز حركة الاحتجاج.
وقال شهود ان المتظاهرين رددوا "الموت للديكتاتور" في اشارة الى الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد.
كما ردد اخرون في جادة قريبة من الجامعة "افرجوا عن السجناء السياسيين".
وقد فرقت الشرطة هذا التجمع للمعارضين، الاول منذ تثبيت اعادة انتخاب احمدي نجاد في 29 حزيران/يونيو.
والاعلان في 13 حزيران/يونيو عن الفوز الساحق الذي حققه الرئيس المنتهية ولايته اثار اكبر تظاهرات في تاريخ الجمهورية الاسلامية بعدما اتهم المرشحون السلطة بالفساد. وقتل عشرون شخصا على الاقل فيما اصيب المئات بجروح ولا يزال هناك المئات معتقلين فيما تقدر بعض المصادر عدد المعتقلين بالالاف. وتم الافراج عن العديد من المعتقلين لكن قادة المعارضة وبينهم المرشحان موسوي ومهدي كروبي كما الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي طالبوا بالافراج عن مئات الاشخاص الذين لا يزالون محتجزين. وساند المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بقوة الرئيس ودعا المعارضة الى وقف التظاهرات في الشارع وثبت نتائج مجلس صيانة الدستور المكلف النظر في اعمال التزوير المحتملة. واعتبرت اعلى هيئة انتخابية ايرانية ان اعتراضات المرشحين المهزومين لا تتعلق سوى ب"تجاوزات طفيفة" وثبتت اعادة انتخاب احمدي نجاد.
وهذه النتائج رفضها موسوي معتبرا ان غالبية الايرانيين لا تعترف ب"الشرعية السياسية" للحكومة.
وهذه الازمة زادت ايضا من التوتر بين طهران والعواصم الغربية التي كانت تعارض اساسا الانشطة النووية الايرانية والتهديدات التي وجهها احمدي نجاد لاسرائيل. اتهمت طهران الدول الغربية وفي مقدمها بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتدبير حركة الاحتجاج. وتم اعتقال تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية في طهران بتهمة المشاركة في التظاهرات. ولا يزال احدهم موقوفا بتهمة المساس بالامن القومي فيما افراج عن الباقين. كما تم اعتقال فرنسية محاضرة في الجامعة بتهمة التجسس.
كما وجهت اتهامات الى وسائل اعلام اجنبية بالعمل لصالح دولها وعرقلت طهران تغطيتها للتظاهرات. وتم اعتقال صحافيين فيما طرد مراسل هيئة الاذاعة البريطانية من البلاد.