أكدوا أهمية دوره في السياسة النقدية.. اقتصاديون:

استقلالية «المركزي السعودي» تعزز النمو والكفاءة المالية

أجمع اقتصاديون ورجال أعمال على أن إقرار مجلس الوزراء لنظام "البنك المركز السعودي" سيساهم في تسريع معدلات النمو، ويواكب المتغيرات العالمية، ويعزز من انفتاح المملكة على العالم.
وأكدوا أن القرار يتجاوز عملية تغيير مسمى "مؤسسة النقد" ويذهب لأبعاد كبيرة تحمل في طياتها أمورا عديدة، مشيرين إلى استقلاليته في رسم السياسة النقدية، ويجعله أكثر قوة في إصدار قراراته ومعالجة كل الأمور المالية والاقتصادية التي تخص الشأن السعودي.
وقال عضو غرفة جدة سابقا فهد السلمي: إن البنوك المركزية من أهم الكيانات المالية الدولية، والمسألة تتجاوز تغيير المسمى، بل ستعطي دفعة جديدة للسياسة النقدية السعودية، ولا شك أن الاستقلالية الكاملة للبنك ستكون في مصلحة ارتفاع مستوى النمو، وستنعكس بشكل كبير على برامج التنمية، ففي ظل المتغيرات الاقتصادية، واعتماد الدولة بشكل كبير على الموارد غير النفطية، سيكون للبنك المركزي دور في هذا الإطار، وسيكون أكثر قدرة في التحرك والعمل والإنجاز".
وأشار إلى أن التحديثات الاقتصادية التي يشهدها الوطن في السنوات الأخيرة، تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وتواكب التطورات العالمية، فقد صمد اسم "مؤسسة النقد" ما يقارب من 6 عقود متتالية، وأدت دورها على أكمل وجه، ويعد التغيير بمثابة التطور الطبيعي في المهام، مشددا على أن الأمر يتجاوز عملية الاسم، لاسيما أن مؤسسة النقد كلفت بمهام رقابية على بعض القطاعات مثل قطاع التأمين والشركات المالية ودخول البنوك الالكترونية والبنوك العالمية الجديدة.
تعزيز الثقة والاستقرار المالي
ولفت الاقتصادي سعود خالد المرزوقي إلى نقطة مهمة تتمثل في الحفاظ على مسمى (ساما) رمزا للبنك المركزي السعودي الجديد، وقال: "حرص القيادة على الإرث الذي حققته مؤسسة النقد في السنوات الماضية، ورغم أن تغير الاختصار للاسم بتغير المسمى أمر مهم، إلا أنه تم الحفاظ على اسم (ساما) المعروف عالميا، وهو أمر يظهر المرونة التي كان عليها القرار"، وأكد أن التغيير يتوافق مع تحول عالم المال والأعمال دوليا إلى "قرية صغيرة" تتحدث لغة واحدة واضحة المعالم، فالمعروف أن مسمى البنك المركزي موجود في جميع دول العالم خصوصا المتقدمة منها.
وأكد أن فرص النجاح للبنك المركزي السعودي كبيرة جداً في ظل الدعم غير المحدود الذي حصل عليه من القيادة الرشيدة، متوقعا أن يساهم التطوير المستمر في السياسة النقدية السعودية وفي المسميات إلى جذب المستثمر الأجنبي وتحقيق إدارة أكفأ للقطاع المالي وقطاع التأمين، مع تعزيز الثقة والاستقرار المالي الاقتصادي، لافتا إلى اهتمام القيادة بالحفاظ على التوازن في موجة التغيير والتطوير والشهرة العريقة والمكتسبات التاريخية المتميزة في حدود إطاراتها الجديدة الأنسب.
من جهته، اعتبر المستشار القانوني هاني محمد الجفري، أن تغيير مسمى مؤسسة النقد إلى البنك المركزي السعودي التزام عالمي وضرورة ملحة في ظل الحوكمة المالية الدولية، وقال: "يأتي التغيير ضمن المتطلبات التصحيحية لمسميات الجهات الحكومية، بما يتوافق والأسماء الدارجة لمثيلاتها العالمية، لمواكبة المسميات والتوافق مع التطويرات المستقبلية، مؤكدا أن الممارسات المالية لن تتغير إلا في حدود ما يستحدث، كما أنها خطوة تطويرية؛ هدفها إعطاء دفعة جديدة للقطاع المالي.
كما نوه الاقتصادي حسن علي الطوري إلى أن قرار مجلس الوزراء شدد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني .