اعتداء إرهابي على خزان وقود بمحطة منتجات بترولية في جدة

"التحالف" يؤكد تورط الحوثيين في استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن انفجارا وقع عند الساعة 3.50 دقيقة صباح أمس (الاثنين)، تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.
وقال المصدر، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء هذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.
وأكد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستهدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي. وكرر المصدر تأكيد المملكة على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفه.
من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.
وأوضح العميد المالكي، أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) والتي تبنتها المليشيا الحوثية واثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع (كروز وطائرات بدون طيار مفخخة).
وبين العميد المالكي، أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.