أشاد خبراء اقتصاد دوليون، بما حققته قيادة المملكة لمجموعة العشرين خلال فترة ترؤسها التاريخية للمجموعة الأقوى في العالم، رغم الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا، وآثارها السلبية، وذلك من خلال تعاون لامحدود ومبادرات إنسانية وتدابير حكيمة حازمة، واجهت التحديات باقتدار، مؤكدين أن قمة الرياض هي الأقوى في تاريخ قمم مجموعة العشرين الماضية، نظراً لأهمية القرارات والمبادرات الشجاعة التي ساهمت في حماية البشرية والاقتصاد العالمي، انطلاقاً من السياسات التنسيقية التي تبنتها المملكة خلال فترة رئاستها، وهي المثل الأمين في رعاية مصلحة الإنسان والكون. وأشاروا إلى أن أعمال مجموعة العشرين بعد قمة الرياض، يجب أن تكون امتداداً للجهود السعودية الفريدة والسير على خارطة الطريق التي وضعتها للتخلص من آثار الجائحة وإدارة عجلة الاقتصاد العالمي. وقد أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي د. محمد الصبان على أهمية اجتماعات قمة العشرين التي مثلت تطورا كبيرا في تاريخ الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي، والعالم أجمع من جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القاتمة. ويرى أن ما تبنته مجموعة العشرين حول مواجهة آثار الجائحة والتخلص منها تدريجياً، وخاصة في الدول النامية، التي تعاني بشكل كبير من الآثار السلبية لأزمة كورونا، ومساعدة هذه الدول للاستفادة من اللقاحات والعمل على توزيعها وتيسير الحصول عليها في الدول التي لا تستطيع شراءها في الوقت الذي أنفقت فيه مجموعة العشرين أكثر من 11 تريليون دولار؛ من أجل الخروج من دوامة الأزمة، يؤكد حرص قيادتها على حماية البشرية. وأضاف:" ننظر إلى أن تتجه المملكة العام القادم إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية بعد السياسيات التنسيقية، التي تبنتها في الفترة الماضية وكلنا أمل أن يستمر التعاون لإنقاذ الاقتصاد العالمي كما كان فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين". وأشار إلى أن القمة التي تمثل مجلس إدارة الاقتصاد العالمي على مستوى رؤساء أكبر اقتصادات العالم العشرين وضعت خارطة طريق لكيفية التخلص من الأثار السلبية للجائحة وإدارة عجلة الاقتصاد العالمي وعودتها إلى ماقبل الجائحة بشكل طبيعي، وأوضح أن ذلك يعد نجاحاً كبيراً لدور المملكة في قيادتها للقمة، وخلال الاجتماعات التي سبقت القمة عبر أكثر من 170 اجتماعا، و16 اجتماعا وزاريا، فضلا عن التنسيق الجاد، أثمرت الخروج بتوصيات هي في صالح الدول النامية والعالم أجمع. فالمملكة حريصة على إبراز المثل الأمين لهذه الدول وتراعي مصالح الجميع في هذا المحفل العالمي الكبير. أنجح قمم المجموعة من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية د.شريف الخريبي بقيادة المملكة المميزة لمجموعة العشرين هذا العام، التي عملت جاهدة لتنفيذ خطوات حقيقية وجادة في معالجة آثار جائحة كورونا، وتنشيط الاقتصاد العالمي من خلال آليات معينة جنبته الكساد، مؤكداً أنها من أنجح قمم مجموعة العشرين التي عملت على حماية البشرية والاقتصاد العالمي ومعالجة مشاكل التجارة الدولية من خلال محفزات وتدابير مختلفة، وذلك عبر تعزيز التعاون الدولي المشترك بين الدول والمنظمات، والاستعداد الدائم لأي مستجد. ويرى ضرورة أن تنطلق أعمال مجموعة العشرين الفترة القادمة من حيث انتهت قمة الرياض، وأن تكون امتداداً لما قدمته وأسست له المملكة فترة رئاستها. وأضاف: " نحن نتفاءل برئاسة مجموعة العشرين التي أظهرت اهتماما منقطع النظير بالدول الفقيرة والنامية لمعالجة آثار وباء كورونا، وتكثيف الجهود وتدبير التمويل اللازم لمساعدتها في الحصول على اللقاحات بشكل عادل". وأشار إلى أن السعودية باتت تتصدر المشهد في إعطاء النموذج الأمثل لما ينبغي أن تقوم به الدول الكبرى؛ من أجل رفاهية باقي دول العالم ، وذلك نابع من الفهم العميق للحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود منظومة التنمية المستدامة في المملكة بكل قوة وفهم ووعي، والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير. كما أوضح المستشار والخبير في القوانين الاقتصادية والحوكمة الإدارية د. بلال عقل الصنديد، أن الدول الفقيرة تنتظر تحقيق الالتزامات، التي تعهد بها قادة مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض في ظل تفشي جائحة كورونا؛ كأزمة صحية اجتاحت الكرة الأرضية وأثرت سلباً في الأمنين الاقتصادي والغذائي لدول العالم كافة وذلك من أجل معالجة تداعيات الأزمة، واستمرار الجهود والمساعي لدعم إنتاج العلاجات واللقاحات والمستلزمات الوقائية وتوزيعها وإتاحتها بعدالة بين شعوب الأرض. وتابع: " دعم الاقتصاد العالمي وإعادة تنشيط الحركة التجارية البينية والإقليمية والدولية، هو الأولوية القصوى التي ينتظرها سكان الكرة الأرضية، كما أن إعادة دوران عجلة الاقتصاد العالمي يجب أن تترافق مع جهود جادة وحقيقية تصب في خانة تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط أسواق المال وحركة تداول الأسهم المالية وتلك المرتبطة بالمشتقات النفطية بما ينعكس إيجاباً على اقتصاديات دول المجموعة، ويمكنها من تنفيذ التزاماتها الأخلاقية اتجاه الدول والشعوب الأكثر فقراً." وفي مجال التنمية المستدامة والمستمرة، يرى ضرورة مواصلة جهود وتضافر دول المجموعة الأقوى في العالم في تنشيط الاقتصاديات المنتجة بهدف خلق فرص وظيفية جديدة وتخفيض نسب البطالة التي تعاني منها دول العالم أصلاً وتنامت في ظل جائحة كورونا العالمية، والتركيز على تعزيز منظومة القيم والرقابة المحلية والدولية، لأن في ذلك تحقيق مصلحة لتماسك النظام العالمي الذي تهدده كثير من التحديات والمشكلات والصعوبات التي قد تطيح بركائزه التي اعتدنا عليها في كافة مجالات التعاون الدولي، السياسي، الإنساني، الاقتصادي والتجاري. وأضاف: كون المملكة العربية السعودية هي الدولة الرئيسة والمضيفة للمجموعة، وانطلاقاً من موقعها الوازن على الساحتين العربية والإسلامية، فإن مؤكداً أن دور المملكة كان محورياً في لفت نظر المجموعة إلى أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيطنا العربي والإسلامي ودول العالم الثالث، لأن الفقر والجوع والشعور بالغبن هي من المسببات الرئيسة للإرهاب والحروب وصدام الشعوب وصراع الحضارات. في السياق، أشادت المختصة اللبنانية في الشأن الاقتصادي محاسن مرسل ، بالخطوات التاريخية التي شهدها العالم جراء القيادة المميزة لقمة العشرين هذا العام التي حرصت على حماية الإنسان ومواجهة الجائحة ومعالجة آثارها، مؤكدة أن القيادة الجديدة لقمة العشرين مطالبة بأن تحذو حذو مملكة الإنسانية التي ساعدت الاقتصاد العالمي في استعادة عافيته وأوقفت انحداره بمخططات ومبادرات تعكس حكمة وحنكة قيادة المملكة العربية السعودية غير المستغربة. قوة اقتصادية ومكانة دولية وافقها الرأي الخبير الاقتصادي البروفيسور بيار خوري، الذي أكد على أهمية مخرجات وتوصيات قمة العشرين، التي قادتها المملكة العربية السعودية باقتدار في ظل ظروف بالغة الخطورة في العالم خاصة في ظل انتشار وباء كورونا والصراع التجاري بين عدة دول، ولفت إلى أن المملكة استطاعت أن تقود بسلام ونجاح هذه القمة وذلك بفعل علاقاتها السياسية والاقتصادية الممتازة مع أعضاء المجموعة انطلاقا من قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية. مؤكداً ضرورة تأثر اتجاهات القمة المقبلة لمجموعة العشرين وأعمالها بنموذج قيادة المملكة الفريد والمميز، ومواصلة ما أسست له المملكة من أرضيات صلبة، والسير على خطاها في حكمة قراراتها ومبادراتها الإنسانية التي جنبت العالم الكثير من المخاطر، فضلا عن التأثر بالأوضاع الدولية في قضايا الاهتمام العالمي المشترك، ومآل الصراع التجاري .
