الشورى يكون لجانه المتخصصة ويسمي الرؤساء والنواب

وافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي

رفع رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء المجلس الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على افتتاحه – رعاه الله – بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله – عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء الماضي أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وإلقائه – أيده الله – الخطاب الملكي السنوي في المجلس الذي حدد فيه معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وجسد فيه الواقع المشرّف لما حققته بلادنا من إنجازات رائدة، على المستويين المحلي والعالمي؛ رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع؛ جراء جائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك في كلمته في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية الأولى من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس، عبر الاتصال المرئي.
وثمن ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – من مضامين سامية أكدت أهمية دور المملكة ومكانتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا، مؤكداً حرص المجلس على أن تكون مضامين الخطاب الملكي خارطة طريق يستنير بها المجلس وأعضاؤه، ولجانه المتخصصة في أدائهم لمهامهم ومسؤولياتهم لمواكبة مسيرة التنمية في البلاد، والإسهام في صنع القرارات التي تلبي طموحات القيادة وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.
كما أشاد بما جاء من مضامين في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي عبر فيها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، وما جسدته كلمة سمو ولي العهد من شفافية القيادة ووضوحها مع الشعب في كل ما يتعلق بشؤون وطنهم وأمورهم الحياتية، مشيراً إلى أن هذه الكلمة الضافية ترجمت الحقائق والأرقام حول ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من (4) سنوات فقط، مبيناً أن ما تحقق يأتي من ثمار رؤية 2030 المباركة التي يقود دفّتها سموه الكريم .
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة بنوده ضمن جدول أعمال الجلسة حيث أنهى تكوين لجانه المتخصصة ورؤسائها ونواب الرؤساء لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، حيث استهل المجلس ذلك بالاستماع إلى تقريرٍ من الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري .
وأشار تقرير الأمانة إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان قد تحققت ل (123) عضوا بنسبة تجاوزت (83 % ) , فيما تحققت الرغبة الثانية ل (17) عضوا بنسبة تجاوزت (11 % ) , في حين تحققت الرغبة الثالثة ل (8) من الأعضاء بنسبة تجاوزت (5 % ).
ثم صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، حيث رأس لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور سليمان الفيفي , والدكتور علي الشهراني نائباً، فيما ترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور واصل المذن، وصاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد نائباً لرئيس اللجنة، بينما لجنة الإدارة والموارد البشرية فقد أصبح عطا السبيتي رئيساً للجنة، والدكتورة سامية بخاري نائباً للرئيس، في حين رأس الدكتور فيصل آل فاضل لجنة الاقتصاد والطاقة، ومعالي الدكتور فهد التخيفي نائباً للرئيس. وفيما يخص اللجنة الأمنية، فقد ترأس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، واللواء منصور التركي نائباً للرئيس، أما لجنة التعليم والبحث العلمي فقد رأسها الدكتور ناصر الموسى، والدكتورة أمل الشامان نائباً للرئيس، وترأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور علي القرني، والدكتورة مها السنان نائباً للرئيس .
في حين رأس لجنة الشؤون الخارجية الأستاذ عساف أبو اثنين، والدكتور وائل الإدريسي نائباً للرئيس، أما اللجنة الصحية فقد ترأستها الدكتورة زينب أبو طالب، ومعالي الدكتور صالح الشهيب نائباً لرئيس اللجنة، بينما اللجنة المالية ترأسها معالي الأستاذ صالح الخليوي، وإبراهيم المفلح نائباً للرئيس .
أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فقد رأسها هزاع القحطاني ، الدكتور متعب المطيري نائباً للرئيس، فيما رأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي، وكوثر الأربش نائباً للرئيس .
أما لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد ترأسها الدكتور أيمن فاضل، ومعالي الأستاذ محمد المزيد نائباً للرئيس، في حين رأس لجنة المياه والزراعة الدكتور سعود الرويلي، والدكتور وليد بن محمد زاهد نائباً لرئيس اللجنة .
وعلى صعيد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فقد وافق المجلس على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي تضمن وجهة نظر اللجنة حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تقرير اللجنة المالية، وصوت المجلس بعد انتهاء مناقشته بالموافقة على مشروع النظام.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/4/1393ه بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية المقدم من اللجنة المالية، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح ، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح التعديل بعد مناقشته.