استراتيجية شاملة لتحقيق كفاءة وجودة عقارات الدولة

في خطوة متقدمة لترجمة دورها، اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة إستراتيجية شاملة، ترتكز على خمس ركائز مدعمّة بأربعين مؤشراً لقياس الأداء، وذلك لتحقيق حزمة من الأهداف الرئيسية للحفاظ على العقارات وتوفير حلول ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لتلك العقارات.
وأكد محافظ الهيئة إحسان بافقيه: إن عقارات الدولة تعد مخزوناً كبيراً جداً سيتم التعامل معه ليكون رافداً اقتصادياً من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدمها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام.
ولفت بافقيه إلى أن إستراتيجية الهيئة تم بناؤها وفق منهجية علمية وعملية، اعتمدت أفضل الممارسات العالمية، مع الاستئناس بدراسات البنك الدولي الذي دعا لإنشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون عقارات الدولة بشكل شامل.
وقال إن الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك خمس ركائز إستراتيجية هي الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكِّنة، لافتاً إلى أنّ الاستراتيجية ترمي نحو تحقيق أهداف رئيسية على رأسها: تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق.
ووصف بافقيه هذه الإجراءات بأنها مثلت نقلة لأعمال الهيئة من مرحلة المهام العامة والاستجابة الآنية إلى مرحلة مخططة تم فيها إدخال كامل نطاق الهيئة إلى قالب مؤسسي من المبادرات والمشاريع التي يسهل تتبعها وقياسها وتطويرها من خلال توسيع وعاء المبادرات وشمولها والتنقيح المستمر لها.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة قد اعتمد مؤخرا لائحة التصرف في عقارات الدولة ، كما أعلنت الهيئة قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة.
وكشف بافقيه أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء الأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقار وإعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وبناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها وحتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع وبأي وقت ، مشيرا إلى أهمية استكمال الوثائق المطلوبة، التي تتضمن رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات، ومصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
مبادرات رئيسية لهيئة عقارات الدولة
بحسب محافظ الهيئة العامة إحسان بافقيه ، تمت صياغة 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق عنها العديد من المشاريع التنفيذية، ومن أبرز هذه المبادرات :
– إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات.
– تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات.
– تأجير العقارات الفائضة.
– تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية.
– عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار).
– تمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات.
– استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
– العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة).
– التوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية.
– تحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصاً المنشآت الصغرى و المتوسطة.
– مواصلة العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.