أكد وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بوزارة الاستثمار إبراهيم السويل ، أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة، وذلك لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم، بالتنسيق المستمر والمباشر مع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في أسرع وقت. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بعنوان "المملكة بيئة استثمارية مستدامة"، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين ، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشراكات المعرفية وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والمستثمرين من تداعيات الجائحة. مبادرات متكاملة من جهته أثنى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف على جهود حكومة المملكة مؤكدا التزامها كاملا بتوطيد مالياتها العامة وتقيم توازناً مثالياً بين دعم النشاط الاقتصادي مع توخي الحيطة المالية، مشيرا إلى أن خطة التمويل لعام 2020 وبزيادة التمويل بحد أقصى 100 مليار ريال بالإضافة إلى 120 مليار ريال المعلنة في وقت سابق من هذا العام. وأضاف السيف أن هذا اللقاء يأتي لهدف إطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، ، مؤكداً أن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعد أحد أقوى عوامل القوة المالية التي تتمتع بها بالإضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دولياً، حيث تشكّل هذه العوامل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى أهميته في تمويل جانب من عجز الميزانية أو حتى مواجهة أي تغيرات طارئة أو غير متوقعة على جانبيّ الإيرادات أو النفقات. تصنيف جيد وثقة دولية وأشار السيف إلى التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية التي أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً ، حيث أكدت وكالة "فيتش" تصنيف المملكة عند(A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدّثت وكالة"موديز" تقريرها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة كورونا، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي. في السياق أشار محافظ صندوق التنمية الوطني ستيف جروف، إلى أن الصندوق وخلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد أعلن عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص. بدوره أكد رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الدولية لمجموعة HSBC سمير عساف، أن المجموعة تثق بأسس المملكة العربية السعودية ورؤيتها، وهو ما عكسه الطلب الهائل على سندات المملكة الأخيرة التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار بأن المستثمر الدولي لديه الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي".
