تواصل المملكة جهودها الفاعلة على الصعيدين المحلي والعالمي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد ، حيث أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، أن "المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة"؛ نظرًا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مشيرا إلى التقارير الإيجابية الصادرة مؤخرا عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً. جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي ، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020م أسوأ ركود، وأنه "سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية"، مبيناً أن التأثير الإنساني من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُعد كبيرًا. وقدّم الجدعان، خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لجميع المتضررين جراء فيروس (كوفيد-19)، مبيناً أن أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية. التدابير العاجلة وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثار وتداعيات هذه المواجهة على الأفراد والمنشآت، أوضح وزير المالية أن المملكة اتخذت تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر الفيروس والحد من آثاره، محلياً وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها، وهو ما يعادل نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ إضافة إلى 9 مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل؛ كما خصصت الحكومة 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وحسم 30 % من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، ودعم العاملين في أنشطة نقل الركاب بمقدار الحد الأدنى من الرواتب. كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمثل عدداً من التدابير لدعم الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً قدرة المصارف السعودية على مواجهة الأزمة الحالية نظراً إلى رأس مالها القوي وسيولتها الوافرة. * دعم الجهود الدولية وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون. ولفت إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعمل على تعزيز التعاون القوي متعدد الأطراف للقضاء على الجائحة، وأن دول العشرين ضخت أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسة المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة. وأعرب وزير المالية عن تأييد المملكة لكامل الجهود العالمية المبذولة لمواجهة هذه الجائحة، من خلال مساهماتها المالية في المؤسسات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية، مشيداً بجدول أعمال المدير العام لصندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية، ودوره الحاسم في توفير معلومات موثوقة وبتوقيت مناسب حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية. إسهامات مالية قوية وكانت المملكة قد أعلنت الخميس تقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة، فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. ويأتي هذا التبرع تلبية لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، والتي دعا إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهر الماضي. حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة الجائحة. وستخصص المملكة مبلغ 150 مليون دولار أميركي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومبلغ 150 مليون دولار أميركي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومبلغ 200 مليون دولار أميركي للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.
