إفراج مؤقت عن المدينين في قضايا الحق الخاص وتعليق الرؤية والزيارة

بأمر ملكي: تسمية 10 قضاة أعضاء في المحكمة العليا

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت بشكل فوري عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.
ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على هذه الرعاية الكريمة واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر الكريم، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.
وأكد معاليه أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.
داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يرفع البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية (10) من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، فضيلة الشيخ سعد بن سعود البديع، فضيلة الشيخ عيسى بن راشد القعيمي، فضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري، فضيلة الشيخ عبدالله بن شديد البشري، فضيلة الشيخ سعد بن محمد المنيف، فضيلة الشيخ سعد بن محمد الهزاني، فضيلة الشيخ عقيل بن طراد الشمري، فضيلة الشيخ أحمد بن محمود الأزوري.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.
وقال:" إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم ".
ورفع أصحاب الفضيلة الأعضاء من جانبهم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.