ترجمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المبلغة لرئيسها بعد تعيينه، والمتمثلة بأهمية القضاء على فساد القيادات الوسطى والصغيرة وهو ما ظهر جليًا اليوم بعد الإعلان عن نتائج التحقيق مع 219 موظفًا بينهم قضاة وضباط بوزارتي الدفاع والداخلية بتهم الفساد والرشوة. ويؤكد بيان الهيئة بشأن القضايا التأديبية والجنائية، مضي الدولة قدمًا في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية. وبالنظر إلى نوعية وظائف بعض المتهمين في قضايا الفساد ، فإن الحيثيات تؤكد أن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كان موقعه الوظيفي، أو رتبته العسكرية، أو الجهة التي يعمل فيها سيادية كانت أم خدمية، عسكرية أو مدنية. قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، واستعادة المال العام هو هدف سامي قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة. كما أن شمول تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأشخاص متقاعدين أو تركوا الخدمة لدى الدولة، يعكس جدية العمل القائم، وأن كل من تورط بقضية فساد لن يفلت من العقوبة حتى وإن ترك وظيفته. وتعد قضايا الفساد من الجرائم المعيقة للتنمية، والدولة حريصة كل الحرص على التعامل مع ملفاتها حتى المتقادم منها بكل حزم وقوة، وبما يعيد للوظيفة العامة هيبتها ونزاهتها الكاملة. وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد كشفت اليوم تورط ضباط في الدفاع والداخلية وقضاة ومسؤولين في قضايا فساد بلغت قيمتها 379 مليون ريال.
