فيما بدأت التسريبات والتكهنات عن الأسماء المرشحة للتكليف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، اعتبر جهاز المخابرات أن بعض التصريحات حول رئيس الجهاز مصطفى الكاظمي تؤذي البلاد وتهدد السلم الأهلي، في رد على تصريحات لميلشيات “حزب الله” العراقية الموالية لإيران، التي اتهمت الكاظمي بمساعدة الأمريكيين لاغتيال الإيراني سليماني وأبومهدي المهندس، وهددت بإشعال العراق وإعلان الحرب إذا تم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء. وكشف النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، أمس (الثلاثاء)، عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام، الاثنين، مؤكداً أن الاجتماع ناقش 4 أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء، مبيناً أنها تشمل: مصطفى الكاظمي، محمد شياع السوداني، علي الشكري، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”، مضيفًا أن العبادي كان الشخصية الأبرز التي تم مناقشتها في اجتماع الرئيس مع القيادات، وأن “الأسماء ال4 كانت محط النقاش والتداول ولم يجر الاتفاق على أحدهم”. من جهتها، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن مصطفى الكاظمي وأسعد العيداني هما الأقرب والأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة، وأضافت أن القوى السياسية أمامها 15 يوما لتقديم شخصية جديدة لرئيس الجمهورية من أجل تكليفه، حيث أنها باشرت بالمشاورات فور اعتذار علاوي، موضحة أن الكتل السياسية تشاورت بشأن بعض الأسماء القديمة لإعادة طرحها، إضافة إلى وجود بعض الأسماء الجديدة التي يجري بحثها بين الأطراف السياسية. وفي سياق آخر، اعتبر جهاز المخابرات في العراق أن بعض التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام حول رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، تؤذي البلاد وتهدد السلم الأهلي، في رد على كتائب “حزب الله” العراقية دون أن يسميها. وأكد في بيان أن “المهمات الوطنية التي يقوم بها ليست خاضعة للمزاجات السياسية، ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم”. وشدّد على حقه في الملاحقة القانونية “لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه”. وجدد جهاز المخابرات التزامه بالدفاع عن الدولة ورموزها في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه، معتبراً أن تلك الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات من وصفهم بالخارجين على القانون. وختم مؤكداً أنه يرفض الانجرار إلى المماحكات السياسية، لأنه “ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة”، بحسب تعبيره.
