“نيوم” تعزز قدراتها في الأمن السيبراني بالكوادر الوطنية

أكد رئيس الأمن المعلوماتي في نيوم مايكل لوغينوف أهمية الأبحاث والتطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني وكذلك أمن التكنولوجيات الحديثة التي ستزخر بها منطقة نيوم في المستقبل، وستكون البداية من خلال تطوير القدرات المحلية في المملكة.
وأوضح أن نيوم ستعمل على تدريب مئات الطلاب خلال السنوات الخمس القادمة في أكاديمية نيوم في تخصص الأمن السيبراني بالتعاون مع الشركاء المحليين مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز وجامعة تبوك، إضافة إلى جهات أخرى ستُضاف لاحقاً, حيث ستركّز على العنصر البشري المهم في مواجهة الخروقات الأمنية وعلى بناء القدرات الوطنية، وستقوم بتطوير البرامج التدريبية والتعليمية حول الأمن السيبراني للطلاب في منطقتي نيوم وتبوك بهدف تخريج خبراء يتمتعون بمهارات عالية في مجال الأمن والحفاظ عليه.
وتطرّق لوغينوف إلى العلاقة بين الأمن السيبراني واتصالات الجيل الخامس التي تشكّل بداية حقبة جديدة من أمن الشبكات لا سيما مع طرح تقنيّات تشفير معزّزة, حيث إن البيانات التي تمرّ عبر شبكة اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية مشفّرة ومحميّة بإتقان, ومع أنّ المخاطر الأمنية تبقى شديدة إلا أنّ التدابير الوقائية المتخذة لمواجهتها تشهد تحسيناً متواصلاً.
وعن المخاطر التي تواجه المدن الذكية قال: “إنّ المدن الذكية كبيرة وتتضمن منظومات معقدة، ومع ازدياد معدلات الاتصال بالموجات الرقمية داخل هذه المدن وخارجها يرتفع مستوى الأخطار, لكنّ نيوم تعدّ مدينة ذكية جديدة لا ترتكز على الأنظمة التقليدية وبالتالي أُخذ فيها عامل الأمن بعين الاعتبار منذ بداية إنشائها، واتُخذت الإجراءات اللازمة لتعزيزه من مختلف النواحي.
وأشار رئيس الأمن المعلوماتي في نيوم إلى أنه – مع النموّ الهائل الذي تشهده الأنظمة والأجهزة المتصلة – تمّ إحراز تقدّم كبير في أجهزة الاستشعار القادرة على جمع بيانات من شأنها تعزيز إدارة بنية المدينة التحتية وفعاليتها وكفاءتها وسلامتها.
وتحدث قائلا في هذا الإطار: “سنؤدي دوراً أساسياً في الإسهام في تطوير مهارات الأمن السيبراني في المملكة والعالم من خلال النهج الذي نعتمده في نيوم, مؤكدا السعي نحو توظيف واستقطاب تقنيين في مجال الأمن السيبراني ممّن يتمتعون بمهارات لافتة.
وأكّد لوغينوف أنّ الأمن السيبراني لا يعد المشكلة إنما الجرائم السيبرانية التي تستمر في إثارة المخاوف على مستوى دول العالم حيث تُقدِّر بعض التقارير المتخصصة أن تؤدي الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى خسارات حول العالم بقيمة 5 ترليون دولار سيكون لها انعكاسات وآثار اقتصادية سلبية كبرى.
وتوقع أن يتجاوز الإنفاق الدولي على الأمن السيبراني ال130 مليار دولار بحلول عام 2023 ، حيث إنّ سوق الأمن السيبراني يزدهر وقد شهد نمواً بلغ 30 ضعفاً خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وقال: “مع ازدياد تعقيد الهجمات الإلكترونية وانتشار البرمجيات الخبيثة التي يطلب مستخدموها من الأشخاص الذين تستهدفهم مبالغ مالية، قد يرى بعض العاملين في القطاع أننا لا ننفق ما يكفي لمكافحة هذه الظاهرة, فالأمن السيبراني قائم على مواصلة الأبحاث والتطوير من أجل الحفاظ على أمن أحدث التكنولوجيات قدر الإمكان.”