المملكة تتأهل لريادة صناعية وتعدينية ومنصة لوجستية عالمية

وزير الصناعة: توظيف تقنيات الثورة الرابعة لرفع التنافسية

تسارع المملكة خططها لبرنامج التحول الاقتصادي، بتنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع معدلات التنافسية والصادرات غير النفطية.
وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مواصلة تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.
وفي تصريح ل"واس" رفع الوزير أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على الثقة الغالية.
مؤكدا أن العمل على النهوض بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت الصناعة والتعدين خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما وجه الشكر لوزير الطاقة وفريق العمل بالوزارة وجميع الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة على ما قدموه من دعم خلال فترة تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية استعدادا لانطلاقتها.
وبدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع استهلالة العام الجديد 2020 مزاولة مهامها بشكل رسمي ، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
وفي وقت سابق كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمار للقطاع الصناعي في المملكة يبلغ أكثر من تريليون ريال، مشيرا إلى وجود 7551 مصنعاً مرخصاً يزيد عدد العاملين بها عن 800 ألف عامل وعاملة، مؤكدا أن المملكة تسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة.
وأطلقت الوزارة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي إلى (64) مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية شاملة ، وتعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها تريليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية.
وتنمو السوق السعودية بوتيرة متسارعة، نظراً لحجم النشاط التنموي غير المسبوق الذي صاحب إطلاق رؤية المملكة ومستهدفاتها، فضلا عن تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، كما انطلقت هيئتان مهمتان وهما: هيئة المحتوى المحلي، وهيئة التجارة الخارجية التي تساعد المنتجين والمصدرين وتؤسس إلى الاستفادة من حماية السوق المحلية بما يتناسب مع منظمة التجارة العالمية، لإيجاد سوق عادل ما بين الإنتاج المحلي والمستورد.
وأكد أن المملكة تستهدف النمو في الناتج المحلي الصناعي (3) أضعاف، وفي الصادرات تتعدى (7) أضعاف، وفي العمالة (4) أضعاف، مشيراً إلى أن المستهدفات كبيرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مفيدًا أن دورها يتركز على العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.