توطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، اليوم (الأحد)، عن توقيع 5 جهات مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفة في القطاع الصناعي.
وتم توقيع المذكرة، وفقا لبيان لوزارة العمل، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل عبد الله أبو ثنين
وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم خماسية مع عدة جهات؛ هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمثلها أسامة الزامل بصفته نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويمثلها أحمد الفهيد بصفته محافظ المؤسسة.
وأضافت، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويمثله تركي الجعويني بصفته مديراً عاما للصندوق، ومجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثله سامي العبيدي بصفته رئيس المجلس.
ولفتت وزارة العمل، إلى أن المذكرة تقتضي تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻛﻤﺴﺘﻬﺪف أساسي يصل إلى 35.98 ألف (مهنة وظيفة) مستهدفة بالنتوطين في القطاع الصناعي حتى 2021 ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة.
وأضاف خالد أبا الخيل، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتظافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبين أبا الخيل، أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.