توطين 50 % من الإنفاق العسكري بالمملكة

تعاون مع "مدن" واتفاقيات تصنيع متقدم

أطلقت هيئة الصناعات العسكرية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تعاونا استراتيجيا بينهما يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة.
ويهدف التعاون لدعم توجه المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافدًا مهمًا للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.
وستعمل الجهتان لتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن التعاون مع "مدن" يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد السعودي ، مضيفا بأن هذا التعاون الاستراتيجي سيعزز سعي الهيئة لتمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة".
من جهته، أشار المدير العام ل"مدن" المهندس خالد بن محمد السالم إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع إسهام قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي بوصفه ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف المناطق ، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة ، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع ، وتضم المدن الصناعية القائمة3 آلاف و474 مصنعًا منتجًا.
ويعد القطاع الصناعي الركيزة التنظيمية لدى هيئة الصناعات العسكرية السعودية، حيث قامت بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرة في تاريخ المملكة، الذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وتعمل الهيئة على توطين الصناعة وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق حيث يحظى قطاع الصناعات العسكرية برعاية ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله -.
وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) قد أبرمت مؤخرا اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع شركة "إل3 تكنولوجيز" للتعاون في مجال تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة، وذلك خلال معرض باريس الجوي، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة التقنية والدفاع والهندسة العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والإلكترونيات والأنظمة البرية والبحرية.
ويقوم قطاع التصنيع على أربعة مجالات حيوية: مجال الأنظمة الجوية، ومجال الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية . كما يتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية ، بما يجعل المملكة خلال عقد زمني شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال ، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.