إيران تجدد المساومة: 15 مليار دولار تعيدنا للالتزام بالاتفاق النووي

عقوبات أمريكية جديدة على طهران

جددت إيران مساومتها للاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي، عندما قال مسؤول كبير في الحكومة الإيرانية: إن "عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر". فيما واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني لهجته التهديدية، معلناً أمس (الأربعاء)، التوصل إلى اتفاق قريباً مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية؛ إن الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي سيعلن عنها خلال يوم أو يومين.
وقال روحاني: إن إيران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي، بينما نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني قوله: إن خطوات طهران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 مع قوى عالمية ستسرع أنشطتها النووية.
وأضاف "سنعلن تقليص التزاماتنا وهو ما سيسرع أنشطة برنامج إيران النووي"، مشيراً إلى أن الخطوة النووية الثالثة ستكون الأهم وسيكون لها تأثيرات غير عادية". ولفتت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إلى أن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، رهن عودة طهران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي "فقط إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور".
واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له. وبعد إعلان الرئيس الإيراني أن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام القادمة، انضم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى روحاني، وقال: إن طهران ستقلص مزيدا من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 ما لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق بحلول يوم الخميس، لكن هذا لا يعني "نهاية المحادثات"، وفق ما نقلته وكالات أنباء إيرانية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس (الأربعاء)، عن حزمة عقوبات جديدة على 16 كياناً و10 أفراد إيرانيين، ووضعت 11 سفينة تابعة لطهران على قائمة سوداء. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية إضافة شركات للشحن ولتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات الأمريكية. وقالت في بيان لها: إن من بين الأفراد المستهدفين وزيراً إيرانياً سابقاً للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا1" التي كان اسمها "غريس1″، وتجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها.
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، عن رفض طهران للعقوبات الأميركية المفروضة على مؤسسات فضائية إيرانية. وقال ظريف في محاولة التخفيف من آثار العقوبات ومداراة قلقه: "الأميركيون أدمنوا العقوبات. هذه العقوبات غير مؤثرة بالمرة". وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة.
وأشار بومبيو إلى أن "هذه أول مرة تفرض فيها أميركا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية"