السعودية للتمويل ودويتشه الخليج يوقعان اتفاقية شراكة

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة توقيعها اتفاقية شراكة مع “دويتشه الخليج للتمويل” تشمل برنامج شراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال.
وتستهدف الخطوة ضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من “دويتشه الخليج للتمويل” بنسبة 36%، مما يسهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.
وبموجب اتفاقية الشراكة ستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية التي صدرت عن “دويتشه الخليج للتمويل”، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بصيغة المرابحة الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي المكلف ل “دويتشه الخليج للتمويل” محمد الدويش، وبموجبها تقوم شركة “دويتشه الخليج للتمويل” بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إن هذه الاتفاقية تشكل شراكة قوية وفعَّالة مع “دويتشه الخليج للتمويل”، وتسهم في تحقيق أهداف الشركة في زيادة نسب تملك المنازل وتمكين المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على التمويل العقاري بشكل أكثر يسراً، وذلك من خلال إعادة تشكيل السوق وتعزيز فعَّالية سوق التمويل العقاري في المملكة عبر تحسين ظروف التمويل والسيولة.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تخفيض المعدل السنوي للربح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وتمديد فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ويعد هذا التخفيض هو الثاني في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة أشهر، مع وصول معدل الربح الثابت السابق إلى ما يقارب 80 نقطة أساس.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لدويتشه الخليج للتمويل محمد الدويش على أن الاتفاقية تعكس التعاون المستمر بين الشركتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتعد امتداداً لسلسلة المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل حلول التمويل المناسبة للمقترضين بمعدل ثابت لمدة 25 عامًا.
وتستهدف الشركة السعودية إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وإلى 800 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، وتواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.