ما بين إطلاق حزمة من المشروعات هي الأضخم وجولات خارجية هي الأكثر تأثيرا ، تعزز المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – دورها الريادي على المستوى الإقليمى والعالمى وتحقق خطوات نوعية متقدمة على كافة الأصعدة . ويأتي إشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على إعادة صياغة المنظومة الاقتصادية السعودية أيقونة النجاح والتميز ، حيث يواصل – حفظه الله – مسيرة التحول الوطنى بسرعة كبيرة عززت من النتائج الملموسة لدور المملكة العالمى وأعطت التفرد والتميز للرؤية السعودية بفكر وطني يمتد تأثيرها إلى المنطقة بشكل واسع . "البلاد " رصدت آراء الخبراء والمحللين فى الدور المتميز الذى يقوم به ولي العهد، فى تشكيل المشهد الدولى وتعزيز التفوق السعودى ، والحديث في البداية مع هشام قنديل الخبير الاقتصادى حيث قال :إن النمو الاقتصادي ينبعث من رؤية ثاقبة وفكر عميق واستشراف لمتطلبات وتحديات المستقبل ، ومن ثم السير فى طريق النجاح المحدد المنهج والعمل على تحقيق الفوز ومن هنا استطاع الأمير محمد بن سلمان بفكره الاقتصادي العبقري ، أن ينقل الاقتصاد السعودي إلى آفاق اكثر فاعلية واقعية وطموحا والانفتاح الاقتصادي فى عديد من المجلات العلمية والأدبية والفنية ، وهذه المجالات سيكون لها تأثير مثمر كبير ومباشر على الاقتصاد السعودي ، من خلال خطة اقتصادية طموحه تصل كامل نضجها ونتائجها فى عام 2030، وتهدف الخطة إلى استحداث مصادر جديدة غير نفطية للاقتصاد ، ومنظومة جديدة مثل الاستثمار العقارى والصناعى وإنشاء مناطق صناعية وسكانية عملاقة ومدن ذكية مثل "نيوم" كذلك طرح شركات فى 18 قطاع للخصخصة؛ بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم، ومن المقرر أن تنتهج الحكومة مساراً أكثر نشاطاً فى إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة وذلك بحسب مسئولين واستشاريين مطلعين على الأمر. ويضيف : وفقاً للبرنامج، فإنه سيجرى طرح مشروعات جديدة فى مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ من خلال عقود البناء والتشغيل، ونقل الملكية "بى. أو.تى"، التى تقوم من خلالها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات وتشغيلها؛ من أجل استعادة مبالغ الاستثمارات، وتحقيق أرباح تسرع من الوتيرة البطيئة لبرنامج الخصخصة، كما تشمل الخطة كذلك عمليات بيع أصول، وخفض للإنفاق، وإدارة متقدمة للاحتياطيات المالية، وتعزيز الكفاءة والفعالية لتحقيق القيمة المضافة، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية. كما وتعمل المملكة حالياً على خصخصة قطاعات حكومية للتحرر من التبعية للنفط، الذى تشكل عائداته فى ميزانية المملكة نحو 90%؛ وذلك من خلال إعادة هيكلة اقتصادها، كما تسعى لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040، رغم أن استهلاك الطاقة المتجددة يقدر حالياً بنحو 14% من الاستهلاك العالمى، إلا أنه سوف يرتفع إلى 19% بحلول عام 2040، بحسب الخطط المعلنة. واختتم حديث بقوله : نستطيع القول بأن الهندسه الاقتصادية التى رسمها سمو الأمير محمد بن سلمان ، سيكون لها تأثير مباشر وفعال في نقل الاقتصاد السعودي إلى معدلات نمو كبيرة. تنمية وشفافية من جانبه قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى أن ولي العهد لا يتوانى عن تقديم أقصى الجهود لخدمة وطنه ، وبدأ طريق الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله . فجهوده وثابة ومحققة للتطلعات والآمال ، والجولات الخارجية المهمة التي قام بها لتعزيز مكانة المملكة القوية اقتصاديًا وسياسيا وإيصالها لمصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم تأتي في إطار نهضة شاملة ، فالمملكة تشهد حزمة من الإصلاحات غير المسبوقة في الاقتصاد وتعزيز دور المرأة فى منظومة التحول الوطنى عبر مواقع قيادية في العمل الدبلوماسي والاقتصادي والتعليم وفي البلديات، والسماح للمرأة بقيادة السيارة ، وتتوالى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية القوية والتى تصب جميعها تحت مظلة رؤية 2030 . ويضيف: إن استراتيجية ما بعد النفط في المملكة تمثل انطلاقة اقتصادية واجتماعية شاملة، وهي نظرة للاقتصاد غير النفطي من خلال التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية حيث يتسع دور المواطن السعودي في هذه التحولات، فقد ظلت المملكة لعقود طويلة تركز فقط على الاقتصاد النفطي وعوائد تصدير النفط، ولكن جاءت نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مغايرة في بناء اقتصاد المستقبل ، بأن تكون المملكة وجهة استثمارية كونها مركزًا لربط القارات الثلاث، ويحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية في العالم، أو عامل النجاح الأول لهذه الرؤية هو امتلاك السعودية لشعبً طموحًا وعامل بشري هائل مُعد لقيادتها وقدرات شبابية هائلة يجب استغلالها ايضًا لرفعة هذا الوطن وإنجاح هذه الرؤية الطموحة . ويضيف الغايش قائلا : اهم الانجازات الحرص على تحقيق برنامج تحقيق التوازن المالى برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي التشغيلي وتنمية الإيرادات الحكومية وإعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن) ودعم نمو القطاع الخاص، والارتكاز في كل ذلك على تعزيز اجراءات وقيم النزاهة والشفافية وفق المعايير العالمية. وايضا دور سمو ولي العهد حفظه الله فى تعزيز العلاقات الدبلومسية من مصر إلى بريطانيا ثم إلى أمريكا، في جولات مكوكية قام بها ، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز العلاقات الخارجية للمملكة في إطار الحملة التي قادها سمو ولي العهد حفظه الله بدأت بزيارة للقاهرة التقي فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين. وإلى جانب أهمية الجولات الخارجية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الغربية ثم الآسيوية والعربية حيث زار مصر وتونس والجزائر وموريتانيا ، وتوقيع شراكات واتفاقيات اقتصادية وتعزيز التعاون، نتوقف أيضا عند مشروع نيوم الذي يجمع بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، كذلك تأسيس شركة سعودية للصناعات العسكرية ولقد حمل ولى العهد على عاتقه مسؤولية عملية إنشاء شركة سعودية للصناعات العسكرية بشكل وطني خالص، في إطار اهتمامه المستمر بقطاع الصناعات الحربية في المملكة . تصنيف دولي من جهتها قالت الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية إن تحولات هيكلية تجدد دماء الاقتصاد السعودي وتجعله في مقدمة الاقتصادات العربية لقيادة المنطقة في خطوات قوية تتسم بالسرعة والرشاد وتحقيق للانجازات غير المسبوقة مما دفع بوكالات التصنيف الدولية إلى الإشادة بفاعلية تلك الخطوات والمبادرات والاصلاحات التي كللتها جهود سمو ولي العهد في تجربة رائدة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي لتحقيق تنمية مستدامة تولي الأهمية القصوى للاستثمار في كافة المجالات. فمنذ أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برؤية المملكة 2030 ، يقود الأمير محمد بن سلمان ، مراحل الرؤية الطموحة التي فتحت أبوابها لمستقبل المملكة ، وتحقيق التنوع الاقتصادي دون الارتهان لتقلبات سوق النفط ، وهو ما أدركه العالم بأن السعودية دخلت حقبة جديدة تدفعها وتيرة من الاصلاحات منقطعة النظير وتسابق عجلة الزمن في التنمية المستدامة. وحقيقة قاد سمو الأمير محمد بن سلمان هذا التحول على الصعيد الدولي في زخم من المؤتمرات واللقاءات والجولات التي قام بها لعدد من الدول على سبيل المثال وليس الحصر منها الولاياتالمتحدة التي أسفرت عن صفقات وشراكات ثنائية تتجاوز ال 128 مليار دولار، والهند التي تقرر أثناء زيارتها إنشاء آلية لزيادة الاستثمارات السعودية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وقطاع الأمن الغذائي، وغيرها.وأيضا باكستان والصين كل ذلك لتعزيز الشراكات على كافة الأصعدة وما أن بدأت تلك الجهود لرؤية 2030 ، وضعت السعودية نصب عينيها في أن يصبح صندوقها السيادي الدينامو المحرك لقوة الاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على العالم ، وتوقيع شراكات واستثمارات مع الدول والشركات العالمية ، في مشروعات ضخمة استثنائية ومبهرة شهدها قطاع السياحة بالمملكة كمورد هام للإيرادات غير البترولية حيث يتوقع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ب (300 مليار ريال) بحلول عام 2026 حسب منظمة السياحة العالمية. وتواصل د.شيماء حديثها قائلة: ان المملكة ومن خلال منظومة المشاريع السياحية والترفيهية ذات المواصفات العالمية كمشروع البحر الأحمر ، ومشروع "العلا" الذي يخطط له أن يصبح وجهة سياحية عالمية بما يتضمنه من أضخم وأحدث فنادق سياحية وقاعات دولية لاستضافة المؤتمرات والقمم ، ومشروع "نيوم" تلك المنطقة الاقتصادية السياحية والترفيهية الضخمة بشمال غربي المملكة باستثمارات تقدر ب500 مليار دولار، ومشروع "القدية" وهي تعد أكبر مدينة ترفيهية ثقافية ورياضية عالمية. وعلى الصعيد المالي امتدت الجهود والاصلاحات الى تطوير السوق المالية بالمملكة التي مهدت إلى ترقية سوق الأسهم السعودية وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية خلال يومي عمل لاحقين ، وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة. أيضاً التحسن المالي للميزانية العمومية للمملكة ، مما يعكس التحسن الواضح في أداء المالية العامة . كذلك قطاع العقارات لم تغفله رؤية المملكة كأحد محاور الاصلاح الاقتصادي في زيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 60% محرزة بذلك الهدف الذي كان مرسوما للعام 2020. ولأن المملكة تتمتع بأهم موارد الطاقة المتجددة ، فهي اليوم تفتح صفحة مضيئة في تاريخ صناعة الطاقة الشمسية والمشروعات الكهروضوئية باطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيجا واط بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار.وهذه النجاحات للاستراتيجية الاقتصادية تعزز دور المملكة ومكانتها المتزايدة كرقم بارز على خارطة التقدم والتأثير في العالم.
