فيما توقع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، توفر فرص استثمارية عقارية في المباني التعليمية بنحو 20 مليار ريال بحلول عام 2020 ، تواصل الوزارة خطتها لاستكمال المباني التعليمية والبنية التحتية ،في اطار خطتها للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة الحكومية منها والأهلية، عبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع ، بما يسهم بفاعلية في تحقيق رؤية السعودية 2030 بتوفير بيئة تعليمية جاذبة. وخلال العام الحالي 2019 يتم استلام 350 مشروعًا، ومن المتوقع انجاز نحو 370 مشروعًا العام القادم. وسبق أن طرحت شركة تطوير للمباني عدة منافسات أمام المستثمرين المؤهلين من شركات القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة مباني ومجمعات مدرسية في المناطق، وذلك ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، كما سبق وأعلنت وزارة التعليم عن قائمة المؤهلين الذين اجتازوا المعايير اللازمة لدخول المشروع الأول ، لدعم مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وكان المهندس فهد الحماد، قد أوضح مؤخرا أن مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT) يعد أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية قطاع التعليم، والاستفادة من خبرات القطاع الأهلي في إدارة المخاطر، والذي صدر به قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26/ 3/ 1440 لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة بإشراف لجنة يرأسها وزير التعليم، وتضمّ في عضويتها كلاً من: وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة (مشروعات)، وشركة تطوير للمباني. وتعكف وزارة التعليم على تأهيل عدد من المقاولين والشركات المحلية المصنفة والأجنبية المرخصة، وذلك لتنفيذ مشاريع تعليمية على مستوى جميع مناطق المملكة ، ووضعت الوزارة عددا من الشروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري.
