اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بنشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن. وقال المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية راجح بادي -في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن حجم التضليل الواسع الذي مارسته الميليشيات الحوثية، وشوشت به على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، انعكس في تقارير وبيانات مختلفة صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة. وأكد بادي أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما الميليشيا الحوثية، وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة واستخدامها أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد. وشدد بادي على أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، مبنية على بيانات موثوق بها وسياسات مناسبة؛ هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف معاناة اليمنيين وتحسن شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وأوضح المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب، واستمرار مصادرة الميليشيات ونهبها موارد الدولة في المناطق التي تحتلها؛ ستخفف بأسلوب فعال الأزمة الإنسانية وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافةً. وفى سياق متصل أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس، توجه إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء عدد من القيادات الحوثية، ومن ثم إلى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. بينما دفعت العراقيل التي وضعها الانقلاب للحيلولة دون تنفيذ اتفاق السويد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، رئيس لجنة إعادة الانتشار، إلى التوجه إلى صنعاء أيضاً في زيارة تستبق وصول غريفثس، تمهيداً لإجراء مباحثات مع عدد من قيادات الميليشيات الحوثية. وتسبق هذه الزيارات واللقاءات الاجتماع الثالث المرتقب للجنة التنسيقية الثلاثية المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن انتهت الجولة الثانية من المشاورات إلى طريق مسدود. هذا الانسداد الذي عزته الشرعية إلى رفض ميليشيات الحوثي الانسحاب من المدينة ومينائها، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن ونتائج مشاورات ستوكهولم.
