تقييمات سلبية جديدة للاقتصاد التركي

يواصل الاقتصاد التركي تراجعه ، بعدما منحته وكالات التصنيف الائتماني العالمية تقييمات سلبية جديدة. وقالت وكالة “فيتش” الدولية: إن التصنيف الائتماني لتركيا تجمد عند مستوى “BB” مع نظرة مستقبلية “سلبية”؛ مشيرة إلى الخسائر التي شهدتها قيمة الليرة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا، سيصعب معه الانضباط المالي المحمي منذ فترة طويلة، فيما يسجل معدل التضخم مستويات عالية، مقارنة بالدول الأخرى التي تتمتع بتصنيف ائتماني عند المستوى “BB”.
في سياق آخر، قال اتحاد مصنعي السيارات الأتراك، إن إنتاج السيارات في تركيا تراجع 21 % على أساس سنوي في نوفمبر إلى 128.8 ألف سيارة، وتراجع 8% في 11 شهراً الأولى من العام إلى 1.43 مليون.
فيما قال معهد الإحصاءات التركي: إن الإنتاج الصناعي في تركيا تراجع 5.7% على أساس سنوي، معدلا في ضوء عوامل التقويم، خلال أكتوبر الماضي، وذلك في انخفاض فاق التوقعات.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء التركي، الإثنين الماضي، أن هناك 3.75 مليون عاطل بالبلاد، ليبلغ معدل البطالة 11.4% بزيادة 0.8%، مقارنة بسبتمبر 2017 ومقابل 10.8 % في أغسطس.
وفي الفترة نفسها، زادت البطالة في القطاعات غير الزراعية 0.7% لتسجل 13.5%، في حين زادت البطالة بين الشباب بين 15 – 24 عاما 1.6% لتسجل 21.6%.
وتعاني تركيا من أزمة مديونية مرتفعة؛ حيث تقدر مديونياتها ب400 مليار دولار، منها 30 مليار دولار مستحقة بنهاية العام الجاري، وأدت سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي التركي لمحاربة التضخم إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات وركود في الأسواق.