اصلاحات اقتصادية على المحك أمام البرلمان الكويتي الجديد

فازت أربع نساء كويتيات بمقاعد في مجلس الامة (البرلمان) المؤلف من 50 مقعدا وذلك للمرة الاولى في تاريخ البلاد في انتخابات شهدت أيضا فوز ليبراليين ومسلمين شيعة بمقاعد على حساب الاسلاميين السنة الذين يؤدون دورا مهيمنا على الساحة السياسية منذ فترة طويلة.
ويطمح رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى تنويع موارد اقتصاده وإعادة تنشيطه لكن عدة اصلاحات تأجلت بسبب الخلافات بيت البرلمان والحكومة.
وفيما يلي موقف خطط الاصلاح الاقتصادي الرئيسية..
اصلاحات أقرتها الحكومة..
- قدم مجلس الوزراء السابق استقالته في مارس ممهدا الطريق أمام حاكم البلاد لاقرار حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 1.5 مليار دينار (5.18 مليار دولار) عن طريق تشريع طاريء. ولاتزال الخطة التي لاقت بعض المعارضة في البرلمان السابق تحتاج إلى موافقة المجلس الجديد. ويرجح محللون أن يوافق عليها البرلمان الجديد عندما ينعقد للمرة الأولى في يونيو حزيران لأنها ستكون قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
- في ديسمبر أطلقت الحكومة صندوقا استثماريا لا تقل قيمته عن 1.5 مليار دينار لدعم سوق الأسهم بعدما تأثرت سلبا من جراء الأزمة المالية العالمية.
- وفي العام الماضي تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية وأمر بإعادة هيكلة البنك. واشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة نسبتها 16 بالمئة في بنك الخليج عن طريق اصدار حقوق أفضلية طاريء.
اصلاحات أقرها البرلمان..
- أقر البرلمان قانونا في أكتوبر تشرين الأول لضمان الودائع المصرفية بعد تدخل البنك المركزي لإنقاذ بنك الخليج عقب تكبد الأخير لخسائر قيمتها 1.4 مليار دولار في عقود مشتقة.
- وافق البرلمان في يناير كانون الثاني 2008 على بيع الناقلة الوطنية التي تتكبد خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في غضون عامين.
- أقر النواب في 2007 مشروع قانون قدمته الحكومة لخفض الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 15 في المئة من شرائح تصل إلى 55 بالمئة في السابق. وستعفى أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة من الضرائب.
- وصدق البرلمان أيضا على مشروع قانون لاسناد مزيد من الأنشطة مثل أعمال التخزين إلى جهات خارجية.