جدة البلاد هل يصبح السجن مصير الفتاة السعودية التي تخدع شاباً عبر الإنترنت فيما يعرف ب"الخرفنة"، وهل يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام في بعض الحالات؟ جدل أثاره تصريح لمستشار قانوني لجريدة الحياة اللندنية، اعتبر فيه أنه وفقاً لقانون جرائم المعلوماتية فإن "عقوبةً تصل إلى السجن عاماً وغرامة 500 ألف ريال تنتظر الفتيات اللاتي يقمن بالاحتيال على الشباب للحصول على أموال أو ابتزازهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعرف بالخرفنة لدى المجتمع السعودي". ويشتق مصطلح خرفنة من الخروف، ويقصد به في اللهجة السعودية بأن الفتاة تمكنت من تحويل ذلك الرجل إلى "خروف"، من خلال استغلاله للحصول على المال والهدايا، مقابل وعود أو سلوكيات لإشباع رغباته العاطفية. وبات المصطلح شائعاً في الأوساط النسائية، وتحديداً فئة بعض المراهقات اللاتي يحققن من وراء ذلك بعض طلباتهن اليومية من شحن هاتف وشراء ملابس ومجوهرات، ومؤخراً شراء "الآيباد". إلا أن المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي يختلف مع المستشار القانوني سلطان المخلفي، حيث يرى أنه تم إقحام قانون الجرائم المعلوماتية، وهو ليس له علاقة بال"الخرفنة"؛ إذ إنه لا يوجد ابتزاز والحالة تمت برضا الطرفين، وهذا يصنف على أنه إقامة علاقة محرمة أو دعارة. ويقول الوهيبي "إن ما ذكر عن الخرفنة وارتباطها بنظام الجرائم المعلوماتية غير دقيق"، إلا في حال كان هناك إنتاج ونشر لمقاطع إباحية، فأين الابتزاز في حال طلبت فتاة من شخص مبلغاً مالياً أو شحناً، وقام بذلك وهو بكامل إرادته دون تهديد، وبذلك تسقط تهمة الابتزاز عن الفتاة، حيث لم يكن هناك إكراه أو تهديد في ذلك. وأثارت قضية تحديد عقوبة من تمارس "الخرفنة" جدلاً واسعاً في الشبكات الاجتماعية، حيث دشن السعوديون هاشتاغ "#السجن_والغرامة_عقوبة_الخرفنة"، وتباينت الآراء بين من يرى أن القانون -قانون الجرائم المعلوماتية الذي يقضي بالسجن سنة وغرامة 500 ألف ريال- غير دقيق، وآخرون عبروا عن تأييدهم للقانون الذي سيحد من الاستغلال المالي.
