(المالية) تحدد فئات العلاوات المقرر إيقافها

جدة – البلاد
أعلنت وزارة المالية أن قرار إيقاف العلاوة السنوية يشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438ه، وليس العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية فقط.
وأوضح المدير العام للعلاقات العامة بوزارة المالية عبدالله الحقباني إن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويًّا، مؤكدًا أن الإيقاف لها سيكون لعام واحد، وهو عام 1438 ه، وستعود في عام 1439ه بناء على القرار الصادر.
ولفت الحقباني إلى أن النوع الآخر من العلاوات هو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها؛ فهذه ألغيت بشكل دائم؛ إذ تقرر عدم منح العلاوة السنوية في عام 1438ه، وأي زيادة عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.
وكانت أربعة أوامر ملكية صدرت الاثنين الماضي تشمل تخفيض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، مع تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو في مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.
وتشمل القرارات الملكية تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% (تشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات).
وتشمل إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439ه)، في حين يتحمل الوزير ومن في مرتبته -أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، اعتبارًا من تاريخ 1 /1 /1438ه.