الأمير عبدالعزيز بن سطام من على طاولة الحوار العلمي بجامعة المؤسس: تقديم الصلاح وتقويته عن الفساد يغني عن محاربته

اعتبر الأمير عبدالعزيز بن سطام مستشار خادم الحرمين الشريفين خلال محاضرته بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس ضمن أجندة على طاولة الحوار الأكاديمي أن مفهوم المصلحة العامة فيه إشكالية، وقال:" هو مفهوم شامل لكل شيء وكل من يتصرف تصرفا ويعتقد بأنه مصلحة، وهذا يضفي صعوبة على المفهوم".
وذكر سموه في اللقاء الذي اداره المشرف على برنامج السياسة العامة بالكلية د. وليد السديري بأن أفضل مدخل للحديث عن المصلحة البدء بسؤال متى نشعر بتطبيق المصلحة؟
وأجاب بأن تطبيق المصلحة على الآخرين يشعرك بذلك، ومثلا:" عندما يتم إزالة عقار بسبب مشروع بالطبع يكون شعور المتضرر مختلفا عن المستفيدين، وفي ذلك تنبه لقضية هل يكون الشعور بتطبيق المصلحة العامة على الآخرين يكون هو ذات شعورنا عندما تطبق علينا؟".
وشدد سموه على أن من اصعب الأمور تقدير المصلحة العامة مقارنة بالمصلحة الخاصة بسبب تعقد العلاقات بين المصالح العامة والخاصة.
ولفت إلى أن مشكلة المعرفة يتحكم فيها من يملكها واستطرد:" من لا يعرفها لايتحكم ونحن بحاجة لعمل معلوماتي معرفي فالإنتاج بحاجة لمعرفة أكثر".
وواصل:" الآن و بسبب اقتصاد المعرفة أصبح عدد المستهلكين يحدد المكاسب للشركات بغض النظر عن عدد موظفيها، فشركة كوداك أفلست و لديها عدد كبير وأما شركة انستغرام بيعت ببليونين دولار و لها 13 موظفا فقط".
ولم يغفل سموه الإشارة للتطور الطبي الذي أتى بعد التطور الكيميائي والتكنولوجي بسبب المعرفة على حد تعبيره.
ووصف الأمير سطام علم الإدارة اليوم بأنه أصبح الأساس فيه التغيير وعدم الثبات وذلك يتطلب مزيدا من المعرفة.
وشدد سموه على أن المصلحة العامة مركبة من مصالح خاصة، وتابع:" المصلحة العامة هي القدرة على تحويل المصلحة لأكبر حجم من المصلحة الخاصة، وهذه المعايير يجب ان تتكامل لتحقيق المصلحة العامة"
واشار إلى أن مشكلة المنشآت الإدارية غير المهيأة لروية منافع الافراد كلا عى حدة، وقال:" يجب أن توضع خططها على مستوى جماعات ومجموعات وهذا يحد من إمكانية جعل المصلحة العامة متوافقة مع اكبر عدد من المصالح الخاصة".
وأعتبر أن الجمع بين المصالح الخاصة والعامة وتكاملها احيانا يخرج عن صميم عمل المنشأة الإدارية وتربطه بعدم خلافها مع المصلحة الشرعية اذا كانت موافقة حقيقة اذا مخالفة وهمية.
وأشار سموه إلى أن المشكلة الحقيقة أن المصلحة العامة تبرر اهمال المصالح الخاصة وتصور ان المصلحة الخاصة بجهة الإدارة بأنها تسبب في إهدار المصلحة العامة، وأضاف:" المصلحة الفاضلة هي الاسهل والأرخص والأسرع".
وتطرق لاختلاف وجهات النظر فواضعي الميزانية يرون بأن الأرخص هي المصلحة العامة، بينما المستفيد يبحث عن الأسرع، وقس على ذلك"
وتطرق لمشكلة تركيز النظر على المآلآت القريبة، وقال:" هذه تجعل النجاح القريب عدوا للنجاح البعيد".
وذكر بأنه في القرار المتعلق بالمصلحة المكلف يختار عن نفسه والإمام كالوكيل يتصرف بالمصلحة وأضاف:" لاتوجد المصالح في الفراغ ويجب مراعاة أصحاب المصالح وهم كل من يتأثر ويؤثر في تلك المصالح منهم القوي المتابع والقوي غير المتابع ويستطيع ان يؤثر ومنهم غير القوي وغير المتابع وهو غير مؤثر وهكذا".
واعتبر رجال الإعلام مثلا على من يتعامل مع الناس بشكل يومي وبذلك هو يؤثر ويتأثر .
وشدد على أن رسالة جهة التصرف في المصلحة العامة يجب أن تكثر المصالح وجلبها وتقليل المفاسد بأقل درجة وكفاءة ممكنة واقل كلفة على المستفيد من العمل".
واستطرد:" الإدارة يجب ان تحقق التوافق العام وعلى المسئول الحفاظ على ثقافات الناس وتعزيزها والحفاظ على موروثهم اذا لم يخالف الدين".
واستعرض سموه بعض مشاكل المفاهيم الإدارية والمحاسبية وقال بأنه اغلبها تطبق ما قبل الحاسب الالي.
وشدد على أن نتائج العمل والمنافع والمصلحة لاتقاس داخل الجهاز الإداري دائما خارج الجهاز الإداري، ومقياس انتفاع الافراد من كل منفعة عامة".
وواصل:" اغلب المؤسسات الخيرية والحكومية يأتي على قطاعات ومجموعات وهذه أحيانا تخفي المعلومة الحقيقية فلو افترضنا استفادة 100 يبقى الأهم كم استفادة كل شخص من الخدمة أو المصلحة".
واكد على أنه ليس كل المنافع تسرب من الأعلى للأسفل وقال:" الخطة يجب ان تبدأ من الافراد والميزانية لقطاع معين تفترض بمجرد تحقيق النتيجة سيفيد المستفيد النهائي وهذا افتراض غير واقعي لان هناك عوائق غير منظورة اما جهد او تكلفة مادية".
واستدرك:" يجب أن تحسب بالمستفيد النهائي ومن ثم مناقشة العقبات وذلك سيحقق المقصود بدرجة اعلى وهو انتشار المنفعة على العائد المالي".
ومثلا:" مشروع عظيم يستفيد منه شخص كل خمس سنوات الأفضل منه مشروع يستفيد مائة يوميا اعداد كبيرة من الناس".
وطالب سموه المسئول عن مصالح الغير اشراك عقول الناس وأيديهم اشراكهم ليس بجهدهم بل بشعورهم، وزاد:" اعمل على الفرص والحلول وابعد عن المشاكل فالقادة يبحثون عن الحلول والاتباع يتحدثون عن المشاكل".
وشدد سموه على أن تقديم تقوية الصلاح على محاربة الفساد يغني عن محاربة الفساد، وأضاف:" محاربة الفساد مصطلح شائع قد يكن مكلفا وغير مجد اذا لم يقترن بتقوية الصلاح".
ولفت سموه على أن قيمة المصلحة العامة تساوي مجموع المصالح الخاصة التي تحققها لإفرادها وأكد:"هذه اهم آلية لتقييم المصلحة العامة".
وفي مداخلة حول افتتان الكثيرين بالشركات متعددة الجنسيات، أجاب:"هناك شباب متميز لم يخدمه الإعلام ولا المجتمع يعملون في الداخل والخارج وهذه مسؤولية كل مواطن وليس فقط المسؤول".
وشدد سموه على توفير البيئة والفرص اذا لم يكن المجتمع مقتنعا بذلك لن يحقق النجاح المطلوب، مطالبا بتثقيف المجتمع و ابراز المميزين للاقتداء بهم، وواصل:"الحق يجب ان يكون شغل كل الناس وليس جهة بعينها، هي ثقافة عامة وليست سياسة حكومية".
وعن وسائل التواصل وقدرة بعض الجهات على تحريك بعض الأفراد لتحويل المصلحة الخاصة لعامة وترويجها لعامة المجتمع لفت سموه على أن هناك أناس يستطيعون التأثير بصورة اكبر بسبب امتلاكهم إجابة أسرع من غيرهم، وهو لم يتملكوا القوة الا انهم يعطون المعلومة اسرع.
واضاف: "اذا التحريك فيه فساد يجب ان يحارب بالمنع لكن المنهج المهمل تقوية الصلاح واخذ المعلومة التي فيها صلاح ووفرتها وهذه تغني عن محاربة هذا الفساد".
وعن الانحراف عن المصلحة العامة، وتحقيق التوازان بين العام والخاص ذكر سموه بأنها مسألة ثقافة عامة تتعرض لمؤثرات من وسائل التواصل وتقنية المعلومات، وكثرة المعلومات مهما تكلمت وسط هذا الزحام لايسمع لك صوت لا يكفي ان يكون اعلى وتابع: "المعلومة يجب ان تكون حاضرة اسرع وأفضل وادق وبمقدار وتكرار افضل من المنافس".
واكد :" يجب ان تكون هناك دراسات تعرف كيف تتواصل مع الشباب حسب نظرتهم للامور وحسب ما يعترضهم من معلومات وهذه ليس اختيارا بل فرضا".
وزاد:" هذه مسؤولية مجتمع وليس جهة معينة حتى لانفشل، والإصلاح زراعة هذا الشعور من خلال الاسرة والأصحاب ووسائل الإعلام والدولة" .
وعن العلاقة بين المصلحة العامة والخاصة والعدالة والربط بينهم، أشار بأن النظام لاتشعر به الا إذا طبق عليك مستشهدا بالنظام المروري الذي لاتشعر به الا عندما مثلا تصطادك كاميرات ساهر.
وزاد:" قس على ذلك المصلحة العامة التي كلما شعر بها واحد واكثر تكون في الغالب طبقت عليه وأي عمل تقوم به الحكومة لخدمة المواطن ما لم يكون هناك اجماع عليه سيحقق فائدة محدودة".
واعتبر سموه أن من من اهم أسباب القصور أن ندرس كل التخصصات بدون تدريس احكامها، وطالب بتدريس احكام كل تخصص. وتابع:" لو درست احكام كل تخصص ووجدت متخصصين بذلك توجد فرص وظيفية وذلك بالطبع يخلق جواً من الثقافة العامة والوحدة الثقافية وتحقق المصلحة العامة وتحصن الناس".
وطالب بوجوب معرفة يجب ان تعرف الأعلى والأدنى والأصلح من الصالح والحلال من الحرام لذلك تظل المعرفة حبيسة تطبيقها. واضاف:" عند تعارض المصلحة مع المفسدة عند التساوي تقدم المفسدة فقط".
وعن مواكبة التقنية الجديدة بالنسبة لاقتراح تطبيق الكتروني لبحث الثقافة الإيجابية ، أجاب:" الأهم ابحث عن الناجحين في كل مجال وقدمهم وادعمهم دون أي تدخل لكن أصبح من ثقافتنا وعادتنا استسهال النقد وتقديمه على المدح".
وبنهاية اللقاء كرم وكيل الجامعة للتطوير أ.د.عبدالفتاح مشاط سموه الكريم كما نال سموه تكريما خاصا من كلية الاقتصاد والإدارة قدمه عميد الكلية أ.د.أيمن فاضل.