أوجزت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية ) أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م. ففي مجال الشؤون الاقتصادية، أوضح التقرير الصادر من الأمانة العامة للمجلس خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع تتمثل في استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم – السندات – الصكوك)، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس. وفي المجال التجاري أفاد التقرير أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون ( النظام ) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون, وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام )، وتخصيص النطاق ( الدومين ) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، الذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية. وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي، فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على، أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية، كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري. وفي المجال الصناعي تمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة, والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها, وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم. وعلى صعيد التخطيط والاقتصاد المعرفي فقد اعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4.025.660 ريالاً عُمانياً، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشؤون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي, مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي, علماً أن المركز قد باشر أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في مايو 2013م. الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية قد كلفّت المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بإعداد تقارير سنوية عن المؤشرات الاحصائية لدول المجلس، وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. كما طلبت من المركز الإحصائي، الاتصال بالجهات والمنظمات الدولية مثل اللجنة السكانية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الدولية (OECD) لاعتماده بشكل رسمي كمصدر للإحصاءات لدول مجلس التعاون، وذلك لتمكينه من القيام بدوره وتفعيل هذا الدور على المستوى العالمي . وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي ستتضمنها البطاقة, كما تم الاتفاق على نظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات الخاصة بالملف الصحي، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق توحيد المواصفات الفنية لطريقة مقارنة البصمة على البطاقة باعتماد قالب موحد, واعتمد المجلس الأعلى في دورته ال 34، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه), وقدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة. وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أبان التقرير أنه تم إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة, وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات, كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية, وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس. وفي مجال البريد فقد تم دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، وتخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز, وتم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات, واتفقت دول المجلس التعاون على أن تجتمع لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لجميع مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.وأفاد التقرير أنه تم أعتماد استراتيجية الإعلام البترولي من المجلس الأعلى في دورته ال33 خلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، وتم الاتفاق على الاجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة), كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية. وتناول التقرير الكهرباء والماء حيث تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م, كم تم افتتاح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م, وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل. أما في المواصلات قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم لانضمام دول المجلس والأمانة العامة لعضوية منظمة أوتيف (OTIF)؛ المنظم الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية. الجدير بالذكر أن مشروع سكة الحديد الخليجية يسير في الاتجاه المطلوب حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي, وتم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء التي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية. في مجال الزراعة والثروة السمكية قرر المجلس الأعلى في دورته ال 34، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون ( نظام ) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون ( النظام ), وقد تمت مخاطبة أصحاب المعالي وزراء الزراعة بدول المجلس بقرار المجلس تمهيداً لتنفيذ القرار, وتشارك لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفريق المشترك المشكّل من ( وزارت التجارة ووزارات الصناعة والأمانة العامة)، لمناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها, وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السنوي الأخير، على بعض القوانين مثل مشروع قانون ( نظام ) الاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية، كما وافقت على التعديلات التي تمت في قانون ( نظام ) الحجر البيطري, واعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م, بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس. كما تم تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية( ايفاد )، وقامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، وعلى ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة, وعقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( التي تشكلت حديثاً ) بتاريخ 24 أغسطس 2014م، وقد جاء ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري الموقر في دورته (128) القاضي باستحداث لجنة وزارية جديدة تعنى بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، وعلى إثر ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون. وعلى صعيد الشؤون الجمركية أوضح التقرير أن هيئة الاتحاد الجمركي توصلت إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون, والاتفاق على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية، كما يجري التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائياً بين إدارات الجمارك بدول المجلس، وتقوم الأمانة العامة في هذا الصدد بإعداد برنامج لتبادل الموظفين بين المنافذ الجمركية, وتعكف إدارة الشؤون الجمركية بالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. وفي شأن السوق المشتركة قررت الدول الأعضاء مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الورش والبرامج من الدول الأعضاء، وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة للعام المالي 2014, وعقدت الأمانة العامة أولى هذه الورش في الامارات العربية المتحدة يومي 24 و 25 سبتمبر 2014م بعنوان ( المواطنة الخليجية – حقوق وواجبات)، وسيليها ورش عمل مماثلة في جميع الدول الأعضاء. وعن شؤون الإنسان والبيئة أولاً: تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة, ومباركة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بالاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، والتأكيد على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ هذا القرار, فقد قامت الأمانة العامة بمتابعة واستكمال الخطوات لتنفيذ القرار, التي بموجبها عقدت الامانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية), وتكليف اللجان الوزارية في مجلس التعاون بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، كل فيما يخصه، وتتولى كل لجنة وضع الآليات التنفيذية لما يمكن تطبيقه في إطار مجلس التعاون. وقامت الأمانة العامة بتعميم توصيات ورش عمل الشباب على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، وقد تم اشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك, وتم اشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك, ولتأكيد على الأجهزة المسؤولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة مع التركيز على اختيار البرامج والفعاليات وفق أولويات واهتمامات الشباب, وتابعت الامانة العامة القرار مع وزارات الشباب والتأكيد عليها بتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية المشتركة، بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من تطلعات واهتمامات الشباب الخليجي, وتكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، والتعاقد مع جهة متخصصة لوضع آليات عمل الصندوق، والرفع بذلك إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة, وتكليفها بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شامل يخاطب الشباب في مجلس التعاون، ويكون قناة تواصل دائمة بين الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون، على أن يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لرصد المشروعات والمبادرات الشبابية الخليجية الرائدة, وتستمر الأمانة العامة وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم. وقد قامت الامانة العامة بتنظيم عدد من ورش العمل لأخذ أراء وتوصيات الشباب ومستمرة في ذلك, وتأسيس برنامج دائم لشباب مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز القيم الايجابية وروح القيادة والاسهام في العمل الإغاثي والإنساني, وتتولى الأمانة الإشراف على متابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية في دول المجلس, وتقوم بإعداد برنامج دائم للشباب وأخذ أراء ومقترحات الدول في ألية تنفيذ البرنامج التي تُعزز ثقافة العمل التطوعي لدى شباب دول مجلس التعاون, واعتماد مبلغ وقدره (30.000.000)، ريال سعودي، يُضاف إلى موازنة الأمانة العامة للعام 2014م ، كمرحلة أولى لتنفيذ ما ورد في المجلس الأعلى للقادة، على أن ترفع الأمانة العامة إلى المجلس الأعلى تصوراً شاملاً يتضمن التكاليف المترتبة على البرامج والأنشطة الشبابية وأولويات وآليات تنفيذها. ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم, ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ( 32 ) بشأن الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية, وتنسق الامانة العامة مع المكتب التنفيذي بشكل دوري، لتزويدها بتقارير متابعة حول تنفيذ الخطة والخطوات المنفذة، لرفعها للمجلس الأعلى. ويمثل صدور الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، نقلة كبرى من دول المجلس تجاه مجابهة هذه الامراض التي تفتك بالمجتمع الخليجي، وتنهك اقتصاديات دوله بمبالغ باهظه, وبتضافر الجهود بين الاجهزة المختصة في دول المجلس، يمكن التقليل من الاصابة بهذه الامراض, ومتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون. وتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة : بناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي : – قامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع وتم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته (مارس 2014م), والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة. وعن المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي ، وتقوم الأمانة العامة بإدراجها ضمن موازنتها للعام المالي 2015م ، وللعام المالي 2016م بواقع (2.5) مليونان ونصف ريال سعودي لكل عام , وعرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة(الكويت 9-10 يونيو 2014) وأوصى بأن تقوم الأمانة العامة بدراسة المقترح المقدم من برنامج الأممالمتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا من الناحية القانونية والمالية والإدارية. كما قامت الأمانة العامة بدراسة المقترح وقامت بتعميم ذلك على الدول الأعضاء لأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم. – إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون : 1- الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م . 2 – تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، ورفع تقرير دوري، كل ستة أشهر، إلى المجلس الوزاري عن سير تنفيذ الدراسة. 3- قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد العقد الخاص بتنفيذ دراسة إنشاء المركز بعد مراجعتها من الجوانب القانونية والإدارية. 4- وقع معالي الأمين العام على العقد وتم إرساله إلى المعهد لتوقيعه. 5- عرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة (الكويت 9-10 يونيو 2014م) وأوصى بعقد الاجتماع الأول لفريق العمل المناط إليه متابعة تنفيذ الدراسة. – عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 2-3 نوفمبر 2014. و الهادف الى تقديم الدعم الفني حول الوضع البيئي الراهن للبيئة لمتخذي القرار. و المساهمة في بناء القدرات البشرية العاملة في مجال الرصد البيئي. مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) : 1 – الموافقة على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) مع البنك الدولي بميزانية إجمالية قدرها (3.9) مليون دولار أمريكي، على أن يتم إدراج المبلغ ضمن موازنة الأمانة العامة للعام 2015م. 2 – تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بشأن الدراسة مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء، والبنك الدولي للتأكد من استكمالها في الوقت المحدد والجودة المطلوبة. 3 – ابلغت الأمانة العامة الدول الأعضاء بالقرار . 4 – قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع البنك الدولي للإعداد عقد قانوني (اتفاقية) بين الأمانة العامة والبنك الدولي لتنفيذ الدراسة. 5 – تقوم القطاعات المعنية في الأمانة العامة بدراسة مسودة العقد القانوني، تمهيداً لتوقيع عليه من قبل معالي الأمين العام والبنك الدولي قبل نهاية العام 2014م. 6- يسهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج. وفيم يخص تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان و البيئة : – مستجدات كود البناء الخليجي, تمت مشاركة دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 وفي مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء في دولة قطر خلال الفترة من 26-27/ أكتوبر/2014م, والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومتابعة متطلبات التنفيذ أولاً بأول دون تأخير, ومتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية, وتسهم تلك الاجتماعات في سرعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتدعم العمل الخليجي المشترك. – مجال قواعد المعلومات الإسكانية , تم مخاطبة الدول الأعضاء لحضور الاجتماع السادس والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7-8/9/2014م. وقد تم عقد الاجتماع السادس والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7-8/9/2014م. والهادف نقل المعرفة وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تلك الورش وما تتضمنه من محاور ذات علاقة في تطوير العمل البلدي المشترك. – أعمال اللجنة الفنية, واجتماع أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان, واجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان, تم عقد الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 9/سبتمبر/2014م, وعقد الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 10/سبتمبر/2014م, كما عقد الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 11/سبتمبر/2014م, ووضع مواصفات خليجية متكاملة ومتوافقة مع البيئة الخليجية ووفق أعلى المواصفات. – تدريب وتأهيل مراكز وإدارات التدريب البلدي, تم عقد الاجتماع الثاني للمختصين في مجال مراكز وإدارات التدريب البلدي في الأمانة العامة خلال الفترة من 26- 27/أكتوبر/2014م, ووضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان. – مستجدات كود البناء الخليجي, تمت مشاركة الأمانة العامة في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 وفي مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء في دولة قطر خلال الفترة من 26-27/ أكتوبر /2014م , الهدف منها تسريع الأداء في مجالات العمل الإسكاني وتحقيق الأهداف المحددة وفق الجدول الزمني ووفق مقومات التكامل الخليجي لتطوير العمل الإسكاني والتسريع في تنفيذ المشاريع الإسكانية. – مجال قواعد المعلومات الإسكانية , تم عقد الاجتماع ال 36 للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7 – 8 / 9 / 2014م, ويسهم في تطوير إدارات و مراكز التدريب البلدي مما يدعم الكوادر الخليجية في هذا المجال البلدي ومجالاته المختلفة.وعلى صعيد تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة : – متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون, قامت الأمانة العامة بعرض الموضوع على الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية (الكويت/سبتمبر/2014م) وأكد أهمية تفعيل وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى التي تدخل في إطار عمل أجهزة الخدمة المدنية، وقرروا إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية بشكل مستمر. ويهدف هذا البرنامج الى زيادة نسب التوطين و الحد من نسبة الباحثين عن عمل و توفير الفرص الوظيفية لمواطني دول المجلس. وفي مجال الشؤون الثقافية والإعلامية : – الشؤون الثقافية , جرى تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي, كما يأتي تم تنفيذ الأنشطة المقررة خلال عامي 2013م – 2014م كالآتي مهرجان الفنون الموسيقية بدولة قطر في 25 28 / 12 /2013م, وتم تنفيذ دورة التأهيل والتدريب في الإمارات العربية المتحدة في 2013م, وعقد ملتقى التراث 17 – 19 أبريل 2014 / الفجيرة/ الإمارات العربية المتحدة , وملتقى السرد 6 – 8 مايو 2014م / دولة الكويت, كما إقامت مهرجان المسرح الخليجي 17- 24 مايو 2014م / الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة, ومهرجان السينما الخليجي 23-26 مارس 2014م، تم تأجيله إلى عام 2015م في الإمارات العربية المتحدة على أن يقام كل عامين, كما تم إقامة مهرجان السينما في باريس خلال الفترة 23-26 / 3 / 2014م, وملتقى الشعر 11-14 أغسطس 2014م/ الطائف / المملكة العربية السعودية, ودورة التأهيل والتدريب سيتم تنفيذها في 22-24 ديسمبر 2014م / دولة الكويت, وتكريم المبدعين على هامش اجتماع الوزراء 16/ 10 / 2014م / دولة الكويت, وإقامة التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس و(المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية):كما تم عقد الاجتماع الأول المشترك بين دول المجلس مع فريق العمل الاردني بتاريخ 8-9 ابريل 2014م ، بمقر الامانة العامة الرياض المملكة العربية السعودية، و الاجتماع الثاني في المملكة الاردنية بتاريخ 2021 أكتوبر 2014م وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الجانبين, وعقد الاجتماع الأول مع الفريق المغربي في 21-22ابريل 2014م في المملكة المغربية وتم التوصل إلى خطة عمل مشتركة ومذكرة تفاهم بين الجانبين, وإنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس و يتم العمل الآن على استكمال المعلومات الخاصة بالإحصائيات الثقافية في الدول الأعضاء لقياس مستوى الثقافة وبالتالي تطويرها, والتأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة وذلك من خلال أنشطة ثقافية محلية وأنشطة ثقافية مشتركة توافي بها الدول الاعضاء الأمانة العامة, وإنشاء مركز للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية وإعداد دراسة من قبل سلطنة عمان للنظام الأساسي للمركز متضمنة الأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي والإداري, وتعميم الدراسة من قبل الأمانة العامة على الدول الأعضاء للاطلاع عليها و موافاة الأمانة بمرئياتهم حيالها. حيث سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة الثقافية القادم. وفي مجال السياحة والآثار، تم عقد الاجتماع التأسيسي للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس بتاريخ 14/10/2014م، بدولة الكويت . وعن الاخبار والعلاقات الاعلامية : نفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها. اعدت مملكة البحرين دراسة أكاديمية فنية قانونية في مجال الاعلام الكتروني تهدف الى مساعدة الدول في اختيار التشريعات والسياسات التي تنظم قطاع التواصل الاجتماعي والاعلام الكتروني. قرار المجلس الأعلى في دورته (34) إحالة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية وتطويرها إلى وزراء الاعلام لاتخاذ ما يلزم بشأنها ، ويهدف القرار الى تفعيل استراتيجية العمل الاعلامي المشترك بين دول المجلس . ترسيخ الهوية والمواطنة الخليجة في كافة الفعاليات الاعلامية المشتركة واللجان الاعلامية. أقيم الملتقى الاعلامي الثاني تحت عنوان (الاعلام الخليجي بين الرأي والخبر) في دولة الكويت. التغطية الاعلامية لورش الشباب التي اقيمت في كل من (سلطنة عمان ، الامارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، دولة الكويت ) . التغطية الاعلامية للتعريف بقرارات العمل المشترك التي اقيمت في الامارات. وفي مجال الإعلام, تم إنشاء حساب موحد لوكالات الانباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي لوكالات انباء دول المجلس, وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس وذلك لتسهيل الحصول على اخبار وكالات انباء دول المجلس, وإنشاء موقع لتبادل الصور الفوتوغرافية بين وكالات الانباء لاستفادة وكالات الانباء من صور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر, وإطلاق اذاعة "هُنا الخليج العربي" من مملكة البحرين اعتباراً من 1/10/ 2013م بمساهمة اذاعات دول المجلس. وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية, وبث برنامج "خليجنا واحد" من اذاعات دول المجلس, للعام الثاني على التوالي مساء كل يوم خميس . وذلك لإطلاع المستمع الخليجي على منجزات مسيرة العمل المشترك.وفي مجال التعاون الاعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين. -المطبوعات والنشرشاركت الامانة العامة لمجلس التعاون في معارض الكتب التي نظمتها دول المجلس وعددها (9) معارض وهي كالتالي (معرض الرياض، ومعرض مسقط، ومعرض البحرين، والمعرض المشترك (15) بالشارقة، ومعرض الشارقة، ومعرض أبوظبي، ومعرض الكويت) إضافة للمعرض المصاحب لقمة مجلس التعاون في الكويت، والمعرض المصاحب لمهرجان الجنادرية بالرياض. وفي الشؤون القانونية : – الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون , تم عرض القرار على اللجان الوزارية التي تتابع الأمانة العامة اعمالها , حيث قرر الاجتماع 26 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس ما يلي : – تقوم وزارات العدل بالدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها حيال هذا الموضوع. – تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس ، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين ( أنظمة) وطنية ، ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه. – التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول الأعضاء : – تنفيذا لقرار مقام المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , فقد تم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. – صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار . – عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع دول المجلس ندوة بعنوان " دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة ", للمختصين من الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد لدول مجلس التعاون. – مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون: وقرر المجلس الاعلى في دورته (34) ما يلي : الموافقة على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات, تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون ), وتقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه, وتدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار إليها في حال ورود ملاحظات من الدول الأعضاء لدراسة ما وردها من ملاحظات ومقترحات على النظام (القانون ) ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى أصحاب المعالي وزراء العدل, وتم تعميم القرار و طباعة الوثيقة. وعن مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام قررالمجلس الوزاري في دورته (130) ما يلي: – الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وفقاً للصيغة المرفقة ، ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك , و تم تزويد الدول الأعضاء بنسخة من القرار في حينه . – قرار الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون الصناعي بشأن تبعية مكتب براءات الاختراع: – تم ابداء الرأي القانوني حيال الموضوع من قبل الشئون القانونية بالأمانة العامة ومجلس إدارة مكتب براءات الاختراع، وعرضه على المجلس الوزاري في الدورة القادمة. أما مايخص الدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون فتمت الموافقة على الدليل مع مذكرته الايضاحية في الاجتماع (25) لأصحاب المعالي وزراء العدل. وفي استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع تم اعتماد العمل بالاستراتيجية في الاجتماع السابع للجنة الدائمة و تم البدء بالعمل بها منذ بداية 2014م . وقرر المجلس الأعلى بدورته ( 34 ) ان تقوم اللجان الوزارية ( كل فيما يخصه ) بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، وقرار المجلس الوزاري في دورته (123) بإعادة صياغة ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون في شكل إعلان (إعداد مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون) حيث تمت الموافقة على مشروع الإعلان في اجتماع الثامن لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية لحقوق الإنسان بعد إجرائهم التعديلات اللازمة عليه. واصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية, وتم عقد ندوة بعنوان " إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان " بتاريخ 4 فبراير 2014م . وفي شؤون المعلومات بين التقرير أن الأمانة تشارك في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان : اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،ولجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار. أما مجال قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة، فتسهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة، ومن تلك القواعد:اعدة المعلومات الإحصائية الشاملة،و قواعد المعلومات الكهربائية والمائية. وفيما يتعلق بتصميم وتنفيذ مواقع الهيئات واللجان الخليجية على الإنترنت تعتمد الأمانة العامة وبشكل كامل على إمكانياته الذاتية في تصميم وتطوير وتحميل المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ، ومن تلك المواقع ما يلي : – اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات. – تطوير موقع دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس. – تطوير بوابة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية. – النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام. – تطوير موقع السوق الخليجية المشتركة. – تطوير موقع لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية. – البوابة الالكترونية لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – الثروة السمكية في دول مجلس التعاون. – المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون. – مكتب حقوق الانسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع وقاعدة معلومات النقل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – قاعدة المعلومات الاثرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع اجهزة التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع اجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع اجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع مؤتمرات الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع السياسات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع الثروة الحيوانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – موقع اجهزة سلاح الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتم تطوير وتحديث موقع الأمانة العامة على الإنترنت يتم تطوير وتحديث موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت WWW.GCCSG.ORG بشكل دوري. ويتضمن الموقع معلومات أساسية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف ، والهيكل التنظيمي ، ومجالات التعاون، والإنجازات ، بالإضافة إلى البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى ، والمجلس الوزاري ، والنظام الأساسي لمجلس التعاون ، والاتفاقيات الاقتصادية، وقواعد المعلومات الخليجية المتخصصة ، ونشرة أخبار التعاون ، والمكتبة الرقمية ، ومجلة التعاون ، ومجلة المسيرة ، وإحصائيات العمل المشترك والدول الأعضاء ، وقائمة بإصدارات الأمانة العامة. كما أن الموقع مرتبط بالبوابات الالكترونية للدول الأعضاء ، ومواقع الهيئات الخليجية ، وغير ذلك. نشرة " أخبار التعاون " الإلكترونية بهدف إيصال رسالة مجلس التعاون واهتماماته وإنجازاته ، وأنشطة الأمانة العامة للمجلس إلى أكبر عدد ممكن من مواطني الدول الأعضاء وغيرهم من المهتمين والباحثين ، وذلك بالاستفادة مما توفره تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة من وسائط نقل حديثة للمعلومة ، فقد أنشأ قطاع المعلومات في عام 2003م نشرة إخبارية إلكترونية تحت مسمى "أخبار التعاون" ، ضمن موقع الأمانة العامة على الشبكة المعلوماتية العالمية ، وتتضمن النشرة أخبار وأنشطة لجان مجلس التعاون والأمانة العامة ، كما يتضمن الموقع أرشيفاً للنشرة للسنوات الماضية ، وتم تطويره لتسهيل البحث والطباعة وتنظيم النشرة آلياً. وجانب الإحصاء تقوم الأمانة العامة بجمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة ، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها في نشرة إحصائية سنوية شاملة ، بالإضافة إلى عدد من النشرات الاحصائية المتخصصة ، مثل نشرة "السوق الخليجية المشتركة : حقائق وأرقام" ، ونشرة الأرقام القياسية للأسعار ، ونشرة الحسابات القومية، واللمحة الإحصائية. كما تقوم الأمانة العامة بتوفير بيانات إحصائية متخصصة للمستخدمين داخل الأمانة العامة وخارجها وإعداد نشرات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى. وأنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السوق المشتركة . ويعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك. ولدى الأمانة العامة قاعدة دراسات شاملة ، تضم احدى أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون والمنطقة . ولتحقيق ذلك يقوم القطاع بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميع أوعية المعلومات التي تصل إليه طبقاً للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الأمانة العامة من خلال بناء قواعد معلومات متخصصة. كما تقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة "الكتب والمطبوعات العربية" وقاعدة "الكتب والمطبوعات الحكومية والأجنبية" ، وقاعدة "الدراسات المنشورة في الدوريات المتخصصة" ، مما يمثل جانباً مهمًا من قاعدة المعلومات المتخصصة في شؤون مسيرة مجلس التعاون والدول الأعضاء والتي يقوم القطاع بتطويرها بشكل مستمر. وتضم قاعدة الدراسات في الأمانة العامة حوالي 54 ألف دراسة. وحسب تقرير الأمانة ترصد قاعدة المصادر الصحفية للمعلومات ما تنشره الصحافة العربية والأجنبية عن مجلس التعاون ومسيرته ، والقضايا التي يتم تناولها من قبل اللجان المختصة. واستحدث القطاع قاعدة معلومات صحفية الكترونية شاملة ، تضم حوالي 105 الف موضوع . وتقوم الأمانة كجزء من اختصاصاته بتزويد قطاعات الامانة العامة بما تنشره الصحافة من معلومات وتقارير ودراسات ذات صلة بإهتماماتها . كما يقوم بإعداد تقرير شهري لما نشرته الصحافة حول مسيرة مجلس التعاون. وعلى صعيد الإصدارات : 1 – كتاب "المسيرة والإنجاز" أشرفت الأمانة العامة على إعداد الطبعة الثامنة من إصدار الأمانة العامة المعنون "المسيرة والإنجاز" التي صدرت خلال العام 2013. ويستعرض هذا المطبوع ما تحقق من إنجازات في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك منذ انطلاقة المسيرة المباركة في عام 1981. ويعتبر هذا الاصدار السنوي تقريراً شاملاً عن اهتمامات وانجازات مجلس التعاون. 2 – "النشرة الإحصائية السنوية" تصدر الأمانة العامة نشرة إحصائية سنوية شاملة تحت عنوان "النشرة الإحصائية" والتي تحتوي على إحصائيات عن دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، الخدمات الصحية، النقل والمواصلات، الاتصالات ، الإحصائيات الحيوية ، السياحة ، بالإضافة إلى إحصائيات مالية واقتصادية متنوعة . وقد صدر منها واحد وعشرون عدداً. 3 – نشرة "السوق الخليجية المشتركة حقائق و أرقام" تقوم الأمانة العامة بإعداد نشرة "السوق الخليجية المشتركة: حقائق و أرقام" ، والتي توثق بالإحصائيات مردودات قرار إقامة السوق المشتركة على المواطنين في مجلس التعاون ، من حيث حجم الاستفادة الفعلية من القرارات ذات الصلة بالسوق . ولقد صدر العدد السادس من النشرة في ديسمبر 2013. 4 – "نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" تصدر الأمانة نشرة سنوية بعنوان "الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" توضح التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي مثل المواد الغذائية والمشروبات ، والتبغ ، والملابس ، والأحذية ، والإيجار ، والكهرباء والماء ، والوقود ، والأثاث والخدمات الطبية ، والنقل والاتصالات ، والتعليم ، والثقافة ، والترفيه ، والسلع والخدمات الأخرى . ولقد صدر العدد السادس من هذه النشرة في العام 2013. 5 – "نشرة الحسابات القومية" أصدرت الأمانة خلال العام 2014 العدد الثاني من "نشرة الحسابات القومية"، والذي يحتوي على أهم المؤشرات الاقتصادية وبيانات تفصيلية عن الناتج المحلي في الدول الأعضاء، حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية والثابتة ومعدلات النمو. كما اشتملت النشرة على مؤشرات خاصة بالناتج القومي الاجمالي والادخار القومي الاجمالي ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي والناتج القومي ، ومؤشرات عن التكوين الرأسمالي الثابت حسب القطاعات. 6 – نشرة "دول مجلس التعاون لمحة إحصائية" تقوم الأمانة العامة بإعداد نشرة دول مجلس التعاون : لمحة احصائية ، والتي تشمل احصاءات اجمالية عن دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية , وقد صدر العدد الرابع من النشرة في مارس 2014م. وفي جانب الشؤون العسكرية ، استمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ( 34 ) ، ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة ، واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة ، وكان من أبرز ما تحقق ما يلي: 1 – إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس 2 – إنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس ، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها. 3 – إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس. 4 – إنجاز الدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ. 5 – استمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس. 6 – استمرار تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة ، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة. 7 – استمرار تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، حيث تم تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /مقاتلات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر2014م ، تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /عموديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تواصل الإعداد لتنفيذ التمرين البحري المشترك ( اتحاد/ 17 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2015م 8 – العمل على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة بدول المجلس. 9 – إعداد عدد من الكراسات المتعلقة ببعض مجالات العمل العسكري المشترك ، شملت ما يلي: أ. كرَّاس مفاهيم البحث والانقاذ القتالي. ب. كرَّاس الاجراءات الموحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لمجابهة الحوادث الإشعاعية وتبادل الانذار المبكر عن أسلحة الدمار الشامل. ج. الدليل الإرشادي لإدارة المشاريع والمنشآت العسكرية المشتركة. وفي مجال الشؤون الأمنية، جرى إنجاز العديد في مسيرة الإنجازات الأمنية ومنها: 1 – قامت دول مجلس التعاون اعتماد استراتيجية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب 2003م. 2 – قامت دول مجلس التعاون بتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية لمكافحة الإرهاب 2004م. 3 – قامت دول مجلس التعاون بتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006م، والتي تأتي مراعاة لجوانب انسانية للمحكومين. 4 – قامت دول مجلس التعاون بتسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية (البطاقة الذكية). 5 – قامت دول مجلس التعاون بإنجاز دراسة خفض الطلب على المخدرات لدول مجلس التعاون 2008م. 6 – قامت دول مجلس التعاون بتنفيذ تمارين وهمية بين أجهزة الدفاع المدني وفقاً لخطة تنظيمها والقرارات المتعلقة بها . 7 – نفذت دول مجلس التعاون خطة تدريبية المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات . 8 – الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ). 9 – قامت دول المجلس باعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة 2008م ، وتشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لوضع الخطط ومراجعة الاستراتيجية لتطويرها. 10 – الشروع في تنفيذ مشروع كيبل الألياف البصرية لربط غرف عمليات وزارات الداخلية في الدول الأعضاء . 11 – تحديث وتطوير نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية، ولائحته التنظيمية، مع رفع قيمة الجائزة. 12 – في الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (الرياض نوفمبر 2012م) قرر الوزراء تغيير مسمى جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ليصبح جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لدول مجلس التعاون. 13 – تشكيل اللجنة الأمنية الدائمة لمكافحة الإرهاب 2006م. 14 – تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة. 15 – بدء مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة المخدرات في الدوحة – دولة قطر بمزاولة أعماله . 16 – الاستمرار في المشاركة في الدورات التدريبية الأمنية التي تنظمها الدول الأعضاء لمختلف الأجهزة الأمنية. 17 – تحديث وتطوير الأساليب والإجراءات في متابعة تنفيذ القرارات . 18 – تشكيل لجنة الإعلام الأمني 2008م. 19 – اعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس . 20 – تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.. 21 – الاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء. 22 – تحتفل الدول الأعضاء باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2013م ، تحت شعار « الدفاع المدني وتحضير الجمعيات المدنية للوقاية من الكوارث». 23 – تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون للتعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية. 24 – الموافقة على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأممالمتحدة – فيينا . 25 – الموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي مجال شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي: 1 – التعاون بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية: 2 – تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018). وعقدت اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية اجتماعها الرابع في 27 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية. فيما يخص التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، فتنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة المغربية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018). وعقدت اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية اجتماعها الرابع في 28 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية. وفي مجال التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي ، تم تأسيس المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لعام 1988. وعقد المجلس الوزاري المشترك 23 دورة منذ حينه، كان آخرها تلك التي عقدت في مملكة البحرين في يونيو 2013م. وعقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في إبريل 2014م، في مقر الامانة العامة واستعرضت ما تم إنجازه من فعاليات في جميع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والأنشطة المقترح إقامتها في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك لعام 1988م خلال الفترة القادمة. وتم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة، كان آخرها: 1 – الحوار الاقتصادي الخامس بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مايو 2014م في مقر الأمانة العامة: حيث ناقش الخبراء والمسؤولين الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الاتحاد المصرفي الأوروبي، والأداء الاقتصادي والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك التطورات في المصرفية الإسلامية. 2 – حوار الطيران المدني، الذي عقد في الأمانة العامة في نوفمبر 2013م: حيث ناقش الخبراء مواضيع السلامة والأمن، تطوير السوق، والمنافسة العادلة. 3 – عقدت ندوة مشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي في مجال الأمن الغذائي وصحة الحيوان و استيراد الأغذية والحيوانات الحية في الأمانة العامة في يونيو 2014م. 4 – برنامج الإعارة الدبلوماسي: في 2012م تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء برنامج الإعارة الدبلوماسي، والتحقت ثلاث مجموعات من منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون ببرنامج الإعارة الدبلوماسي في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مارس 2012م، مارس 2013م، مارس 2014م. وعلى صعيد الحوار الاستراتيجي مع المملكة المتحدة، أقر الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في اكتوبر 2014م، في دولة الكويت، خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018م)، كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب. وفيما يتعلق بمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة ،عقدت دول المجلس عدد من الاجتماعات للمختصين في اللجان ومجموعات عمل مشتركة والتي تم الاتفاق على تشكيلها في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك في المجالات العسكرية و الأمنية (مكافحة الارهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة)، والسياسية، والاقتصادية، والتحديات الإقليمية (الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، البحث العلمي والتقنية، والإغاثة في حالة الكوارث الإنسانية والبيئية). كما تم الاتفاق تحت إطار التعاون الاستراتيجي على إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين تعنى بمجالات الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية. وتنفيذا لما جاء في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في العام 2012م، عقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس والولاياتالمتحدة الأمريكية في شهر يونيو 2013 في الأمانة العامة و عقدت الدورة الثانية في واشنطن، في يونيو 2014، وركزت الدورة الثانية للمنتدى على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قضايا مثل تيسير التجارة، وتشجيع الاستثمار، وقانون حماية المستهلك والممارسة، وسلامة الأغذية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة الجمارك. أما الحوار الاستراتيجي مع أستراليا،فسبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي. وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم. كما عقدت العديد من الفعاليات، كان آخرها منتدى التجارة والاستثمار خلال شهر أكتوبر 2014م، في ملبورن. وفي جانب الحوار الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، بجمهورية الصين الشعبية في يناير 2014. وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة. أما الحوار الاستراتيجي مع روسيا، فسبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م. في حين أنه تم بالنسبة للتعاون بين مجلس التعاون والمكسيك ، في 5 مارس 2014م في مقر الأمانة العامة بالرياض التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون وزارة الخارجية في الولايات المكسيكية المتحدة. وحول الحوار الاستراتيجي مع جمهورية كوريا، وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا، وتم التوقيع عليها في سبتمبر 2014 في نيويورك. أما الحوار الاستراتيجي مع الهند وكندا والبرازيل، وافق وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على البدء بحوار استراتيجي على مستوى الترويكا مع كل من الهند وكندا والبرازيل. وفي مجال التعاون مع رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا، وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا. – إعداد البيان المشترك وجدول الأعمال ، وإعداد تقرير سياسي للحوار مع الصين ، يناير 2014م . – المشاركة في الاجتماع التنسيقي الخليجي والاجتماع الوزاري مع الجانب الروسي ، فبراير 2014 دولة الكويت ، وإعداد بيان و تقرير سياسي . – حضور الاجتماعات الوزارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سبتمبر 2014م ، وتشمل إعداد تقارير سياسية عن مواقف الدول التالية من القضايا التي تهم دول المجلس ، وتحليل أوضاعها على المستوى الدولي ، وهي : (الصين ، كندا ، الاتحاد الأوروبي ، البرازيل ، المملكة المتحدة ، الولاياتالمتحدة الأمريكية ، روسيا الاتحادية) . – حضور اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع (الولاياتالمتحدة الأمريكية ، روسيا ، الصين ، الهند ، المكسيك) . – إعداد تقرير سياسي ، والبيان المشترك للحوار الاستراتيجي مع المملكة المتحدة في الكويت 3 أكتوبر 2014م ، والمشاركة في اجتماع كبار المسؤولين التنسيقي الخليجي وكبار المسؤولين مع الجانب البريطاني ، والاجتماع الوزاري مع الجانب البريطاني . – المشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت خلال فترة 17-19 يونيو 2014م في مدينة جدة. – المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاستثنائي الذي عقد على هامش لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بتاريخ 18 يونيو 2014م، وذلك لمناقشة التطورات السياسية الطارئة في العراق وسوريا ومشاريع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. – تنظيم عقد لقاء خاص مع معالي المفوض السامي لشئون اللاجئين السيد/ أنطونيو غوتيريس مع سفراء وممثلو وزارات خارجية الدول الأعضاء يوم الأربعاء الموافق 10/ 9/ 2014بمقر الأمانة العامة، بهدف إطلاع الدول الأعضاء على آخر تطورات أوضاع اللاجئين في سوريا والعراق واليمن وفي عموم المنطقة، ومناقشة المواضيع السياسية ذات العلاقة بأوضاع اللاجئين. كما تم بحث سبل تعزيز آليات التعاون بين مجلس التعاون والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. – تنظيم عقد لقاء خاص بين أصحاب السعادة سفراء وممثلو دول المجلس مع مكتب منسق الأممالمتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ حول الية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الاممالمتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية ومجلس التعاون، ولاطلاع دول المجلس على أبرز نتائج الاجتماعات الهامة ذات العلاقة بالتحديات السياسية والتنموية والإنسانية مع الشركاء المعنيين بالقضية الفلسطينية ، الذي عقد يوم الأثنين الموافق 3 نوفمبر 2014م بمقر الأمانة العامة في الرياض. – تقارير متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية: شاركت دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية جنوبية مقيمة في المملكة العربية السعودية. وبناء على نتائج هذه الزيارات واللقاءات، أعد القطاع تقارير متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية . وفيما يخص مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية(الإغراق): 1 متابعة القضايا والتحقيقات المرفوعة على دول المجلس: رصد المكتب في عام 2014م عدد (11) قضية فتحت ضد صادرات دول المجلس ، منها (7) قضايا وقاية وقضيتين لمكافحة الإغراق وقضيتين لمكافحة الدعم. 2 التحرك في القضايا والتحقيقات المرفوعة على دول المجلس قامت دول مجلس التعاون الخليجي بالتحرك ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس ، بناءا على طلب من بعض الدول الأعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير بالتدخل حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب (3) قضايا، وقام المكتب بإعداد مجموعة من المذكرات الفنية التي تتضمن تحليلا لمختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بالقضية ومخاطبة الدول الأجنبية الفاتحة للتحقيق أو تلك المتخذة للرسوم أو التدابير الحمائية ضد دول المجلس والمشاركة في جلسات الاستماع العامة التي نظمتها هذه الدول بهدف بيان الثغرات القانونية التي قامت بها عند فرضها للرسوم والتدابير الحمائية على دول المجلس. 3- ترجمة القانون واللائحة التنفيذية: اعتمدت اللجنة الدائمة في دول مجلس التعاون في اجتماعها العشرين الذي عقد في 10 سبتمبر 2014م ترجمة القانون باللغة الانجليزية، وكلفت المكتب باستكمال ترجمة اللائحة التنفيذية. 4 تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية قامة دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية و تم تقديمها للدول الأعضاء وكذلك بعض اللجان الفنية ومن أهمها : 1 – إرسال صيغة إخطار منظمة التجارة العالمية بالقانون للدول الأعضاء التي صادقت على القانون و لم تخطر المنظمة، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد قامت دولة قطر بإخطار المنظمة بالقانون (النظام) الموحد بتاريخ 2 أبريل 2014م. 2 – قام المكتب بتقديم المعونة الفنية لكل من مملكة البحرين دولة قطر بالرد على الاستفسارات التي وردتهما من جمهورية سنغافورا حول القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، حيث قام المكتب بالرد على تلك الأسئلة. وعن التواصل مع الجهات ذات الصلة بعمل الأمانة الفنية: قامة دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفني بتنظيم والدعوة والمشاركة في العديد من الاجتماعات و المؤتمرات و اللقاءات التي لها علاقة بعمل المكتب، نذكر منها ما يلي: 1 – اجتماعات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2 – شارك مكتب الأمانة الفنية في اجتماعات لجنة النظم بمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف خلال الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو 2014 م، وكذلك في الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة من 27- إلى 30 أكتوبر 2014م. 3 – المشاركة في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك المنعقد بالرياض في 26 أكتوبر 2014م. 4 – المشاركة في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصناعة الذي عقد يوم 30 أكتوبر 2014 م تحضيرا للاجتماع(39) للجنة التعاون الصناعي. وفي مجال براءات الاختراع ،بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب خلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً، فيما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع . كما أصدر المكتب خلال هذه الفترة العدد (21) والعدد (22) من "نشرة براءات الاختراع" التي تتضمن جميع ما طرأ على طلبات براءات الاختراع المودعة لديه أو الممنوحة منه من تغيير خلال الفترة التي تغطيها النشرة . وكما نظمة الأمانة العامة خلال هذه الفترة ثلاث اجتماعات لمجلس إدارة مكتب براءات الاختراع تم عقدها في مقر المكتب وهي الاجتماع 25 (يناير 2014) والاجتماع 26 (أبريل 2014م) والاجتماع 27 (مايو 2014) وفي اطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع وتطوير العلاقة بين الأمانة العامة ممثلة في مكتب براءات الاختراع ومكاتب براءات الاختراع في دول المجلس أقر مجلس الإدارة عدد عشرة من محاور التعاون بين دول المجلس في هذا المجال، وجاري العمل على تنفيذها . كما تم خلال هذه الفترة إعادة تشكيل لجنة التظلمات في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون بموجب قرار المجلس الوزاري في دورته (131 – يونيو 2014) وفقاً لنظام براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وهي لجنة مشكلة من الدول الأعضاء وتختص بالفصل في التظلمات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع المودعة لدى المكتب. وفي اطار تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الملكية الفكرية ومكاتب براءات الاختراع على مستوى العالم فقد تم على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء الدورة (54) عقد لقاء بين المسئولين في المكتب وفي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والتي تربطها بالأمانة العامة لمجلس التعاون مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها في أواخر العام 2012م تم فيه بحث أوجه التعاون بين الجانبين والعمل على تطويرها، كما قام المكتب بالتواصل والتنسيق مع عدد من أهم مكاتب براءات الاختراع حول العالم لغرض الاستفادة من خبراتها وتجاربها المتقدمة في هذا المجال وتوفير فرص تدريبية لمنسوبي المكتب . وفي إطار أتمتة أعمال مكتب براءات الأختراع وإجراءاته أطلق المكتب في نسخته التجريبية نظام الإيداع الالكتروني لطلبات براءات الاختراع "حماية" ويأتي اطلاق نظام "حماية" في اطار خطة المكتب الشاملة للتطوير التي شرع فيها للتحول الكامل بأعماله وتعاملاته إلى البيئة الإلكترونية ويهدف نظام "حماية" إلى تطوير أساليب وإجراءات العمل والتسهيل على مقدمي طلبات براءات الاختراع من داخل دول المجلس وخارجها وتسريع للإجراءات الواجب اتخاذها عند ايداع طلب البراءة، كما شرع المكتب في هذا الاطار إلى الشروع في أرشفة جميع طلبات براءات الاختراع التي سبق إيداعها لدى المكتب لحفظها وتسهيل وصول المهتمين في دول المجلس إلى ما تتضمنه من معلومات وتقنيات وابتكارات متقدمة . وفي اطار انجازات الأمانة العامة ممثلة في المكتب ومشاركاته الأخرى يرد أدناه رصد لأهمها: -مشاركة دول المجلس في اجتماع الدورة (54) لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية سبتمبر 2014م. – مشاركة الأمانة العامة في اجتماعات اللجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية الدورة (82 – اكتوبر 2014) والدورة (83- اكتوبر 2014). – مشاركة الأمانة العامة ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون في اجتماع مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف ( أكتوبر 2014) . – مشاركة الأمانة العامة في اجتماع الدورة (20- يناير 2014) والدورة (21- نوفمبر 2014) للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمدينة جنيف. – مشاركة الأمانة العامة في اجتماع الدورة (14) للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمدينة جنيف ( نوفمبر 2014) . ويضاف إلى هذه الأنشطة والمنجزات قامت بها الأمانة باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع، حيث تشرف المكتب مؤخراً باستقبال عدد من الوفود منها : – وفد من الرابطة اليابانية للملكية الفكرية JIPA (12 نوفمبر 2014م) . – وفد من منسوبي جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية (11 نوفمبر 2014م) . – وفد من مكتب الممثل التجاري الأمريكي USTR (16 سبتمبر 2014م) . – وفد من المكتب الاتحادي الصيني للملكية الفكرية SIPO (26 مايو 2014م) . – وفد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) (15 مايو 2014م).
