أكد متخصصون في الشأن الاقتصادي بجدة, أن قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى الهيئة العامة للإحصاء, سيحدد وبشكل كبير الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة في خدمة الوطن وتصب في خدمة المواطن ويمكن من استقطاب الإحصاءات الدقيقة والوصول إلى أكبر عدد من الأرقام والبيانات . وأشاروا إلى أن الهيئة ستعمل على نقل العمل الإحصائي بالمملكة نحو الأفضل بمشيئة الله, وستكون منافسة مع الأجهزة الإحصائية على المستوى الدولي في ظل تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وارتباطها تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط الذي سيدعم من شأنه خطط التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني . وأوضح المتخصص في الدراسات الاقتصادية سيف الله بن محمد شربتلي, أن قرار إنشاء الهيئة العامة للإحصاء يؤكد على دعم المسار الإحصائي وترجمة ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو المزيد من تطوير المرافق الخدمية خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات, بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية . وأفاد أن الهيئة تنطلق من تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, الذي يؤمن بما تضطلع الإحصاءات العامة من دور كبير في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته, مشيراً إلى أن هذا القرار جاء امتداداً للعديد من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز العديد من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت بحمد الله وفضله صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. بدور عد الاقتصادي المهندس الدكتور محمد بن علي التركي, القرار دافعاً وحافزاً لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها. وأكد أن عضوية عدد من الجهات الحكومية في هذه الهيئة إلى جانب ممثلين عن مجلس الغرف السعودية والمختصين, سيفعل من العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه, ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية, خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. بدوره نوه الاقتصادي عبدالله أبار, بفاعلية قرار إنشاء الهيئة العامة للإحصاء لتصبح المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له, حيث سيلقى على عاتقها إعداد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته . وأفاد أن القرار سيمنح هذه الهيئة مجال أكبر في التوسع في مختلف المجالات الإحصائية مما سيسهم بدوره في دفع عجلة التنمية المستدامة للمشاريع المختلفة وزيادة الطاقة الاستيعابية لبناء الاستثمارات والمشاريع بتغذيها بالمعلومات الإحصائية والدراسات اللازمة في هذا الصدد, داعياً الجميع للاستفادة من مثل هذه القرارات التي تخدم المجتمع السعودي .
