هيئة جائزة الملك خالد تعتمد أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على حرصه الدائم والملموس للارتقاء بالوطن وتدعيم قيمه ومبادئه، من خلال توجيهاته المستمرّة الداعمة للمشروعات والمبادرات التي تخدم التنمية المستدامة في المملكة ومنها جائزة الملك خالد، مؤكّداً سموه سير الجائزة على هذا الخط الذي تصب أهدافها في مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع هيئة جائزة الملك خالد مساء أمس الاول بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية بمدينة الرياض ، واعتماد أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة لهذا العام وهي « شركاء التنمية « و «التميّز للمنظمات غير الربحية « و» التنافسية المسؤولة «، بحضور أعضاء الهيئة ،رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التميّز للمنظمات غير الربحية معالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التنافسية المسؤولة، ومعالي الدكتور وزير الشؤون الاجتماعية ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير التجارة الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ، وعضوة مجلس الشورى الدكتورة ثريّا عبيد رئيسة لجنة التقييم والاختيار لفرع شركاء التنمية.
ورحّب سمو الأمير فيصل بن خالد خلال الاجتماع بالأعضاء الجدد المنضمّين لهيئة الجائزة في دورتها الخامسة لهذا العام، مقدماً شكره وتقديره لأعضاء هيئة الجائزة الآخرين ولجان التحكيم على جهودهم ودقة عملهم خلال سير عمل الجائزة.
يذكر أن جائزة الملك خالد تُمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، وسيحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروع تذكارية ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة، يقدّر بمليون ريال لفرع «التميّز للمنظمات غير الربحية»، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع «شركاء التنمية»، أما الفرع الثالث فهو فرع «التنافسية المسؤولة»، فتُمنح جائزته لمنشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية.