غرفة مكة المكرمة : الإنفاق الحكومي على مشاريع الحرمين يسهم في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة

أكد رجال أعمال واقتصاديون في مكة المكرمة إن الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ومن بينها مشاريع توسعة الحرم المكي والطرق الدائرية وغيرها، ستدفع بسوق العاصمة المقدسة إلى الدخول في مرحلة الطفرة الاقتصادية التنموية.
وأشاروا إلى أن إنفاق الدولة على المشاريع الحكومية أو نزع الملكيات وتعويض ملاكها مقابل ذلك، سيتضاعف نظراً للإنفاق الذي سيواجهه من قبل القطاع الخاص، الذي سيصب في اقتصاد مدينة مكة المكرمة، وهو ما سيجعل من مكة المكرمة تشهد نهضة اقتصادية في مختلف القطاعات.
جاءت تصريحات رجال الأعمال عقب تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا ، خمسة مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، تشمل مبنى التوسعة والساحات والإنفاق ومبنى الخدمات، والطريق الدائري الأول، رافعين أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمه للحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال : إن ما نشهده اليوم من عملية تطويرية ضخمة لمكة المكرمة، ما هو إلا تنفيذ لمرتكزات أساسية تأخذ في الحسبان أنظمة الدولة وخططها الخمسية والمخططات التنموية المعتمدة، التي تجعل من الكعبة المشرفة الأساس والمنطلق للتنمية، والارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.
ورأى أن إعلان وزير المالية بخصوص تدشين ما تبقى من مشروعات العام المقبل في نفس هذا التوقيت وهي: مباني توسعة المطاف بكامل تجهيزاتها ومرافقها ،وكذلك مباني المساطب والمباني الأمنية والمستشفى ليقفز معها استيعاب المسجد الحرام إلى 000 . 850. 1 مصل، من شأنها أن تسهم في توفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وستدفع أيضاً بالقطاع الخاص للدخول إلى سوق مكة المكرمة للاستثمار فيه.
ولفت رئيس غرفة مكة إلى أن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين أو تلك التي سيتم تدشينها في الفترة المقبلة، ليست مشاريع تبحث عن المردود الاقتصادي المباشر، إنما قدمت من قبل الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار والمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة"، لافتا النظر إلى أن ضخ السيولة الكبيرة من قبل الحكومة على المشاريع التنموية سينعكس إيجابا على المستثمرين في مكة المكرمة وعلى السكان، وذلك من حيث زيادة حجم ومتانة الاقتصاديات المختلفة، وجذب الاستثمارات إلى المنطقة بوجه عام.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة محمد بن عبد الصمد القرشي في تصريح مماثل أن على رجال الأعمال أن يشكلوا عاملا ورافدا أساسيا من خلال شراكتهم في منظومة العمل الاقتصادي، وذلك لتكون النتيجة ممثلة في ولادة مشاريع ضخمة من مبان ومرافق حيوية تسهم في تحقيق أفضل الخدمات التي تتواءم مع أرض مكة.
وأبان القرشي أن هناك دوراً تكاملياً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص ليعزز منظومة العمل الإستراتيجية الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن في المقام الأول دون النظر بوجه خاص للعوائد الاستثمارية.
وعبر عن تطلعه إلى دور حقيقي يحقق المعادلة التي تعد نتيجة المخرجات لها مكسباً للجميع، بما يحقق نتائجها الاقتصادية على منظومة مكة العمرانية والسكانية وكل القطاعات الأخرى، وتنعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى الزوار للعاصمة المقدسة.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إيهاب بن عبد الله مشاط إلى أن من الآثار الإيجابية التي ستنتج عن الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشاريع التنموية ستتمثل في سرعة النمو للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، توفير فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة، وزيادة حجم الجذب للرساميل الاستثمارية،و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، وكذلك عديد من الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة.
وأكد مشاط أن مشاريع مكة المكرمة تبشر بمستقبل زاهر ودور فاعل في اقتصاد المملكة والمنطقة، مرجعاً السبب إلى ما تتميز به مكة المكرمة من توافد أعداد كبيرة ومستمرة من الحجاج في موسم الحج، فضلا عن الزوار والمعتمرين في كافة الأوقات.
ودعا شباب الأعمال إلى تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة مميزة قادرة على تلبية احتياجات القادمين إلى مكة المكرمة من خدمات وهدايا وغيرها من المتطلبات لكونها من الكماليات التي سيكون لها الأثر الطيب في نفوس زوار مكة وخاصة فيما يعنى بالهدايا الحاملة لشعار " صنع في مكة".
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الغرفة هشام بن محمد كعكي أن افتتاح خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام ستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، راجياً أن تقوم خلال الفترة المقبلة مشاريع قادرة ومتمكنة من تأدية الدور الحيوي الذي سيلقى على عاتقها، وخاصة وإن زوار مكة المكرمة هم من الحجاج والمعتمرين والذين لا بد أن نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف : إنه من الممكن تحقيق ذلك عن طريق خطة استراتيجية تطبق من خلال عدة محاور، ويكون تركيزها على أهمية رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، خاصة وإن المؤشرات تفيد بأن هناك توجها حكومياً رسمياً لزيادة أعداد المعتمرين والحجاج خلال الأعوام المقبلة، وهذا هو الهدف الذي سيتحقق بعد اكتمال مشاريع التوسعة في الحرم المكي الشريف، والمشاريع التطويرية التنموية في المدينة المقدسة بشكل عام، بجوار العمل على مشاريع في المشاعر المقدسة، من شأنها استغلال المساحات ذات الحدود الشرعية بالشكل الأمثل.
وأردف يقول : ما تم تدشينه الليلة الماضية وما سيتم تدشينه من مشاريع خلال الفترة المقبلة كلها من المشاريع العظيمة التي قدمتها الأيادي البيضاء لخادم الحرمين الشريفين لعمارة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، مفيداً بأن المشاريع التي نفذت خلال السنوات الماضية مثل إكمال مشروع تطوير منطقة جسر الجمرات ومشروع قطار المشاعر المقدسة، وقبل ذلك مشروع توسعة المسعى، هي مشاريع أسهمت في تخفيف العبء عن قاصدي وحجاج بيت الحرام.
وعلى الصعيد ذاته قال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الدكتور عبد الله بن شاكر آل غالب الشريف : إن المشاريع العظيمة التي نفذت وتنفذ حاليا كمشروع توسعة الحرم المكي الشريف، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يختصر رحلة الحاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى ساعتين في إضافة متميزة في منظومة النقل العام بجوار قطار المشاعر المقدسة، ماهي إلا دلالة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالحرمين الشريفين وتوسعتها وتوجيه الرعاية لها والإنفاق عليهما بميزانيات مفتوحة دون النظر إلى حجم الإنفاق عليها، مبيناً إن الأمر الذي أعتدنا عليه من ملوك المملكة العربية السعودية، الذين لم يبخلوا طوال مسيرة حكمهم في تقديم الدعم السخي للحرمين ودون النظر لأي مردود اقتصادي من خلف حجم ذلك الإنفاق الكبير.
وأضاف :ا لقد حققت مكة بمنظومة المشاريع الهائلة التي خصصتها لها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سقفا جيدا من الحراك التنموي الذي نلمس ثماره على كل الأصعدة، حيث أصبحت طوال السنة في حراك اقتصادي متصاعد من شانه أن يعزز مفهوم الرفاهية التي ينشدها المسلمون كافة ومواطنو مكة المكرمة والمقيمون فيها بشكل خاص.
ولفت آل غالب النظر إلى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت في نمو المنهجية الاقتصادية لمكة المكرمة ومن بينها الدعم الحكومي السخي، وامتلاك العاصمة المقدسة لبيئة خصبة تحقق أفضل مقومات التجارة والاقتصاد الذي ينمو يوما بعد يوم دون أن يتأثر بأي من الأزمات المالية في العالم.