الدول والحكومات دائماً في تتابع مع الاحداث والمتغيرات الداخلية والخارجية وكسباً مع الوقت واحداث الازمنة والنوازل وسعياً وراء الارتقاء ، بسلم العلو للافضل والاحسن وسيراً على نهج التدقيق والمتابعة والتقييم مسلك الحكم في عهد ملكنا سلمان حفظه الله السنن في الرقي نحو الاداء انطلاقاً من كون ولي الامر له من الصلاحيات والاختصاصات وفقا لمنظومة احكام السياسة الشرعية في سياسته لمصالح الرعية والوطن فقد دخل العهد الملكي السعودي في عهده المبارك بوابة الحدث التجديد، وترسيخ عهد الاجيال والشباب في تطعيم منظومة الحكم بدماء ضخها في مرافق الدولة واجهزتها مختاراً لها نوعيات أحسن اختيارها وفق معايير دقيقة عالية التكوين والانتاجية بعد ان تفحصها وخيرها ملكنا الهمام سلمان باني البناء الجديد ومرسخ عهد التوصيف للمنصب وفق الجدارة والتخصص ولهذا من استقراء القرارات السلطانية الاخيرة يتضح له ما يلي: اولا : اتخذت بدراسة وعناية تنم عن ما أكده السواد الاعظم من ابناء الوطن ان ملكه ذو نظرات استشرافية بعيدة النظر لمستقبل تؤسس فيه قواعد وتنظيمات المرحلة قادمة. ثانيا : على الرغم ولله الحمد ان مؤسسة الحكم الملكي ثابتة القواعد وراسخة المبادئ وقوية العزم والحزم فان تأكيد المؤكد وتحقق المطلب الشرعي والسياسي والمصلحي امر واجب وشرع متعبد جاءت هذه الاوامر الملكية في جميع اهدافها وفق الحاجة والمصلحة العامة ورعيتها والتي يسعى اليها هذا الملك الصالح والاصلاحي. ثالثا : ان المسارعة في التغييرات والترتيبات في عهد سلمان الخير والاصلاح تنبع من ضروريات وحاجيات ، منها السعي لمواكبة المتغيرات وملاءمة اطلالة القرن الجيد في بلاد تطبيق الشريعة منهاج حياة وحكم ودولة و ما يجري من ورش للإصلاحات التنموية واحياء الدور المؤسساتي فالاختيار للمحمدين اختيار موفق لضخ الدماء الفعالة وتدوير مناصب وتغيير لبعض الوزراء مطلب شرعي وشعبي. وفق الله ملكنا سلمان وولي العهد وولي ولي العهد وحفظهم وسددهم واعانهم. استاذ السياسة الشرعية والانظمة المقارنة الخبير بمجمع الفقه الاسلامي الدولي
