رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الأول للهيئة لعام 1436ه، واجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط ال 134 . أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن لتصريف الأمطار والسيول في مدينة الرياض، والإجراءات المتخذة على ضوء قرارات الهيئة السابقة في هذا الشأن، ووجّه بإعداد "مخطط شامل لتصريف السيول لمدينة الرياض" يُغطي حدود النطاق العمراني حتى عام 1470ه، يتضمن الحلول التخطيطية والبيئية كافة ، ويستوفي جميع الاعتبارات المُتعلقة بتصريف السيول والأمطار في حاضر المدينة ومستقبلها بمشيئة الله، إضافة إلى وضع برنامج عمل مُستمر لمُعالجة المناطق المُعرَّضة لمخاطر الفيضان على مستوى المدينة .كما وافق الاجتماع على المخطط الهيكلي والتصميم العمراني للمنطقة الواقعة شمال شرق حي السفارات، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مُميزة تكون نموذجاً يُحتذى به على مستوى المدينة، وضمان تكامل المشاريع المزمع إنشاؤها في هذه المنطقة فيما بينها، وأن تحقق إضافة نوعية للمنطقة وللمدينة بشكل عام . واعتمد الاجتماع الضوابط التي تم إعدادها لتحسين واجهات المباني والمحافظة عليها على الشوارع التجارية بمدينة الرياض . واطلع الاجتماع على ما يتم من إجراءات لمعالجة القضايا البيئية الحرجة في جنوبالمدينة ضمن الخطة العاجلة التي يجري تنفيذها، والمشتملة على معالجة 11 موقعاً لها أولوية في المنطقة .ووافق الاجتماع أيضاً على ترسيه عقود تنفيذ كل من مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في حيي الياسمين وظهرة لبن، ومشروع ترسيم وتسوير محميات وادي حنيفة .وعبّر سمو أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تصريح صحفي , عن سعادته بالالتقاء بأعضاء مجلس الهيئة العليا والتعرف إليهم عن قرب، وبما لمسه خلال الاجتماع الأول للهيئة لهذا العام من تعاون وتنسيق مثمر بين جميع أعضائها من الجهات المختلفة العاملة في المدينة . وأشار سموه، إلى أن الاجتماع كان موفقاً وجرى خلاله مناقشة مجموعة كبيرة من الأعمال وإقرارها بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، مضيفاً سموه أن الاجتماع بحث موضوع السيول ومخاطرها على المدينة، وناقش الحلول التي وضعها المختصون في الهيئة لهذا الموضوع، كما بحث المخطط الهيكلي الذي أعدته الهيئة لإحدى المناطق المهمة بمدينة الرياض، وبحث الإجراءات المتخذة لنقل عدد من المصانع الملوّثة للبيئة إلى مواقع خارج مدينة الرياض .
