اتفاقية صناعية بين المملكة وتركيا

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة على مذكرة التفاهم مع جمعية الصناعيين المستقلين وأصحاب الأعمال في تركيا بحضور أمين عام الغرفة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري وعدد من المسؤولين في الغرفة وجمعية الصناعيين التركية وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة.
ومثل غرفة جدة في توقيع المذكرة نائب رئيس مجلس إدارتها مازن بن محمد بترجي فيما مثل الجمعية نائب الرئيس يوسف سفاهير.
وأوضح بترجي عقب توقيع المذكرة أن غرفة جدة وجمعية الصناعيين المستقلين وأصحاب الأعمال في تركيا يرغبان من خلال هذه المذكرة تعزيز وتشجيع علاقة الشراكة والتعاون فيما يخدم أصحاب الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن المذكرة تعمل على تطوير الأعمال المشتركة من خلال الخبرات التي تتميز بها هاتين الجهتين في حدود إمكانياتهم المالية والمادية والقدرات البشرية المتاحة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والنقل والسياحة والأنشطة الثقافية والاجتماعية والمعارض والترويج والزراعة وغيرها من المجالات التي يمكن الاتفاق عليها بصورة مشتركة من قبل الأطراف.
وبين أن المذكرة ترتكز على تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية وكذلك المعلومات التجارية وتقديم المساعدات الممكنة لتسهيل زيارة البعثات التجارية أو الوفود التجارية من وإلى جدة وتركيا وتشجيع إنشاء شركات مشتركة بين أعضاء الطرفين والمشاركة في المعارض التجارية والمتخصصة وتبادل اللقاءات والفود التجارية وتنظيم المحاضرات التجارية وغيرها من الأنشطة التي ينظمها الطرفان.
من جانبه أشاد أشاد نائب رئيس جمعية الصناعيين المستقلين وأصحاب الأعمال في تركيا بالخبرة التي تتميز بها غرفة جدة في مجال الإقتصاد وإيجاد فرص الإستثمار واستغلال الإمكانيات المتاحة في تنفيذ المشاريع المختلفة.
وأفاد أن هذه المذكرة ستلعب دورا كبيرا في تطوير الشراكة بين السعودية وتركيا في مجال الإستثمارات وتبادل الخبرات الإقتصادية.
وأبان أن الغرفة والجمعية سيستندان في تنفيذ بنود المذكرة على الإتصالات من خلال شبكة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية وغيرها من شبكة نظام الإتصالات الملائمة والمناسبة في تبادل الملاحظات ومعالجة الإشكاليات والإجتماع بصفة دورية في جدة وتركيا للعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لتفعيل هذه المذكرة ومن ثم تحسين التعاون الدولي وتعزيز التجارة الثنائية في السلع والخدمات التي يتم وضعها من أجل المنفعة المشتركة للجانب السعودي والتركي.
ولفت إلى أن المذكرة ستسعى على تشجيع إنشاء مكتب معلومات في جدة للتسهيل على أصحاب الأعمال في جدة الإلتقاء والتعاون مع نظرائهم الأتراك لشرح كافة الأنظمة والقوانين والمعلومات المتعلقة بالتجارة في تركيا.