1000 خبير و25 متحدثاً في اللقاء الحقوقي الوطني الاول

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 16 الى 17 جمادى الاولى القادم الموافق من 11 الى 12 مايو 2009م فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الاول والذي يستهدف اكثر من 10 آلاف محامً وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والامنية اضافة الى 1300 محامي مرخص من وزارة العدل.
ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين اكثر من 25 متحدثا وخبيرا من الادارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والامنية ويتوقع ان يشارك فيه اكثر من الف خبير ومهتم ومتخصص ويهدف الى وضع الجميع في صورة المستجدات القضائية والعدلية الاخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والخاصة بتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب في تصريح عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحصور كافة اعضائها ان اللجنة هنأت صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد على نجاح العملية الجراحية كما باركت اللجنة لصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
واضاف ان اللجنة نوهت بالقرارات التطويرية التي اعلن عنها معالي وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى بشأن كتابات العدل والبدء في اعداد الضوابط الخاصة للمحامين المرخصين من وزارة العدل لاصدار الوكالات وتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة تأسيس هيئة مستقلة للمحامين الى غيرها من الامور التطويرية والتنفيذية لانشاء المحاكم المتخصصة.
واوضح قاروب ان اللجنة الوطنية اشضادت بقرار رئيس مجلس الغرف السعودية باحالة كامل الملف الخاص بمركز التحكيم الخليجي الى نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي بالتوجيه بما يراه مناسباً حيال المركز وامانته العامة وعضوية مجلس الادارة لافتا الى ان اللجنة استعرضت الاستعدادات لاستضافة المحاضرة التي سيلقيها المحامي الاماراتي عصلام التميمي عن الاختصاصات القضائية في الامارات بالاضافة الى الآثار القانونية للازمة المالية العالمية في المؤسسات والشركات الاماراتية والتي تستضيفها لجنة المحامين بغرفة جدة مساء يوم السبت 18 ابريل 2009 بقاعة رجال الاعمال.
واكد ان اللجنة شددت على اهية الاستمرار في مطالبة المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية بتفعيل نظام المحاماة وحث المؤسسات الحكومية والخاصة لاستعانة بالمكاتب الوطنية في المشاريع الحكومية والوطنية الكبرى والعملاقة والتي تكلف 5 مليارات ريال اتعاباً قانونية تخرج عن مكاتب المحاماة الوطنية لمصلحة مكاتب اجنبية في الدول المجاورة امام اللجان القضائية وبخاصة وزراء التجارة والمال والاعلام والصحة.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ان اللجنة ناقشت التعاون مع ديوان المظالم وعقد لقاء عن اختصاصات المحاكم الادارية وكذلك اقرار الاسبوع الحقوقي والقانوني الذي ستنظمه اللجنة بالتعاون مع لجنة المحامين بغرفة ابها مطلع الصيف المقبل مع دعوة مراكز التدريب القانوني والحقوقي المتخصصة بتقديم برامجها خلال هذا الاسبوع الى جانب انها تسلمت التقرير السنوي الثاني الصادر من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وتم توزيعه على الاعضاء للاطلاع والتداول.