في اجتماع ضم صالح كامل والفضل والتركي وألفت قباني .. غرفة جدة تنشىء صندوقا للمسؤولية الاجتماعية لدعم فئات المحتاجين في جدة ومحافظاتها

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية يهدف إلى دعم ومساعدة الفئات المحتاجة في محافظة جدة والمدن التابعة لها والقيام في الأيام المقبلة بمخاطبة الشركات والمؤسسات والبنوك بهدف الاتفاق على الصيغة النهائية للصندوق الذي ينتظر أن يرى النور خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول السبت بقاعة مجلس الإدارة بغرفة جدة وضم رئيس مجلس الغرف الإسلامية صالح بن عبدالله كامل ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس جدة لتنمية الأعمال صالح بن علي التركي وعضو الغرفة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت بن محمد قباني وعضو مجلس الإدارة عبد الله رضوان وبحضور الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري .
وأكدت قباني أن الاجتماع تناول أهمية المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للشركات والقطاع الخاص وضرورة تعميق دور المؤسسات والشركات والبنوك في القطاع الخاص من أجل تعميق دورها في خدمة المجتمع ودعم الفئات الفقيرة والمحتاجة مشيرة إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة جدة في هذا الشأن من خلال إطلاق المعسرين وصندوق التكافل الاجتماعي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة علاوة على رعايتها لعدد كبير من الفعاليات التي تساهم في خدمة المجتمع.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية يطلق عبر مجلس جدة ويهدف إلى تعميق روح التكافل الاجتماعي في مجتمع جدة ومحافظات المنطقة ضمن نطاق عمل غرفة جدة حيث ينتظر أن يعود هذا الصندوق بالنفع على الجهات المحتاجة خاصة من الشباب الباحثين عن العمل في المشاريع الصغيرة .
وأشارت إلى أن الصندوق الذي سيترأسه صالح كامل ويتولى اختيار أعضائه وسيضم في عضويته شركات وبنوك وجمعيات خيرية وعدد كبير من المنتسبين للقطاع الخاص والقادرين على دعم هذه الفئات المهمة في المجتمع سوف يسعى إلى توسيع دائرة المسؤولية الاجتماعية لكي يسعد مجتمعنا بمعطاءات قطاعه الخاص في كافة المجالات استكمالاً لمسيرة التنمية ومساندة للجهود التي تبذلها الدولة في إطار سعيها الدءوب لتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لمواطنيها في كافة مجتمعاتها .
وشددت على ضرورة إشاعة ثقافة المسؤولية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتحفزهم على القيام بأدوارهم تجاه المجتمع من خلال عقد المبادرات والبرامج التي تلبي الحاجات الأساسية والكمالية لأفراده في مناشطهم الحياتية جلباً للرفاهية وتوفيراً للمعشية المناسبة لهم.