ضاعفت السعودية من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على 34 في المائة، خلال عامي 2013 و2014. والذي يأتي بعد توجه سعودي نحو تنويع الاستثمار الغذائي. وكشف ل(الشرق الأوسط)، الدكتور أحمد شاور الأمين العام للجهاز القومي السوداني للاستثمار، أن الاستثمارات السعودية بالسودان زادت من 7 في المائة إلى 34 في المائة، بتركيز كبير على محصولي القمح والأعلاف، عقب انطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني قبل عامين من الآن. وقال شاور في اتصال هاتفي من موقع إقامته بالخرطوم «نعدّ حاليا لإطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، في نهاية الربع الأول من العام 2015، مع توقعاتنا بزيادة نسبة نمو الاستثمارات الزراعية في الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 50 في المائة». وأوضح الأمين العام للجهاز القومي السوداني للاستثمار، وهو جهة تتبع مباشرة للرئيس، أن الحكومة السعودية تستحوذ على نسبة 30 في المائة في أكبر مشروع لإنتاج السكر في الوطن العربي، وهو مشروع شركة سكر كنانة التي يقدر إنتاجها بنحو 450 ألف طن سنويا. وأكد شاور أن الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، الذي انطلق في الرياض قبل عامين من الآن، تمخض عن تدفق الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي بنسبة ارتفعت من 7 في المائة قبل عامين إلى نسبة 34 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار السعودي الكلي بمختلف أنواعه تجاوز ال13 مليار دولار بكثير. ولفت شاور إلى أن هناك الكثير من الاستثمارات الزراعية السعودية في طريقها للسودان، مبينا أن من أبرز المشروعات القائمة في هذا الإطار، مشروع الكفاءة؛ وهو المشروع الأول للراجحي، وتبلغ مساحته 50 ألف فدان، أضيفت إليه أخيرا 50 ألف فدان أخرى بولاية نهر النيل، لتصبح مساحة المشروع الكلية 100 ألف فدان، مشيرا إلى أنه ينتج القمح والأعلاف والبقوليات. وأضاف أن هناك مشروعا زراعيا جديدا آخر للراجحي في الولاية الشمالية على مساحة 205 آلاف فدان، بدأ - حاليا - في ترتيبه وإطلاقه، وهو يهدف إلى زراعة القمح، متوقعا أن ينتج 400 ألف طن من القمح، مشيرا إلى أنه أضيفت إليه إنتاجية مشروعه السابق التي تقدّر ب200 ألف طن من القمح، ليصبح الإنتاج الكلي للراجحي من القمح فقط 600 ألف طن سنويا. وزاد أمين الجهاز السوداني للاستثمار «هناك أيضا مشروع (طابا) الزراعي الذي تمتلكه شركة الروابي السعودية، بولاية نهر النيل، ويقع على مساحة تقدر ب225 ألف فدان، وهو تحت التحضير لزراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية؛ أهمها القمح والأعلاف»، مشيرا إلى أن هناك مشروعا زراعيا سعوديا آخر باسم «دالة الزراعي» ويقع على مساحة تقدر ب50 ألف فدان بولاية نهر النيل أيضا. وأضاف: «هناك استثمارات سعودية كبيرة قادمة بقوة خلال هذه الأيام، حيث إن لدينا اجتماعا - حاليا - مع شركة (نادك)، وهي تطلب مساحة زراعية لا تقل عن 100 ألف فدان لزراعة القمح والأعلاف في شمال كردفان»، مشيرا إلى أن شركتي «المراعي» و«الصافي» لديهما مساحات زراعية لم تبدآ فيها بعد، تبلغ مساحة كل منهما 100 ألف فدان. وقال شاور «توجد استثمارات سعودية - حاليا - بعدد كبير جدا، تعمل جميعا في الإنتاج الزراعي، وتتراوح المساحات التي تشغلها، ما بين 10 آلاف فدان إلى 40 ألف فدان، وهي تنتشر في مختلف ولايات السودان»، مشيرا إلى أن الملتقى السعودي - السوداني الأول بالرياض، كان بمثابة منصة حقيقية لانطلاقة الكثير من الاستثمارات خلال هذين العامين. من جهته، كشف ل«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني في الرياض، عن توجه بلاده الكبير نحو استقطاب الاستثمارات من مختلف الدول وبخاصة السعودية، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الجهات المسؤولة من الاستثمار في سبيل تحسين البيئة الاستثمارية. وأوضح عبد الحافظ، أن الجهات السودانية المسؤولة عن الاستثمار، أطلعت القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية المهمة، معولا على دور القطاع الخاص السعودي في الاستثمار في السودان، مستشهدا بتجربة الكثير من الشركات السعودية الناشطة هناك، مشددا على تعزيز دور مجلس الأعمال السعودي - السوداني وإقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة. وبحث السفير السوداني أمس بالرياض، مع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن بلاده أعدت قائمة بأبرز الفرص الاستثمارية المجزية لا سيما في القطاع الزراعي، مع حصر المعوقات التي تواجه المستثمرين لحلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية إقامة ملتقى اقتصادي سعودي - سوداني في الخرطوم، على غرار الملتقى الذي عقد في العاصمة الرياض في أبريل (نيسان) في عام 2013، مؤكدا أنه أثمر عن نمو الاستثمارات ب5 أضعاف، مشيرا إلى تطور العلاقات بين البلدين، كلل جهود تعزيز الشراكات الاقتصادية بالنجاح.
