النعيمي:المملكة تعمل على المحافظة على الانتعاش الاقتصادي العالمي

رحب معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بالمشاركين في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الفكر المتقارب من الدول النامية، الخاص بقضايا البيئة والتغير المناخي، من ( 26 ) دولة ، وتنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية ويستمر ثلاثة أيام.وأشار معاليه في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع أمس إلى مشاعر الخوف والقلق في المجتمع الدولي تجاه الآثار السلبية المحتملة المصاحبة لظاهرة تغيُّر المناخ، عاداً الهدف المتمثل في خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أحد التحديات المهمة التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأعاد معالي الوزير النعيمي طرح السؤال الكبير الذي سبق أن طرحه من قبل في العاصمة البولندية وارسو، وهو كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ وأجاب قائلاً: "أنا أؤمن، بل كلنا نؤمن، أن مراعاة جانب العدل والإنصاف في تحقيق هذا الهدف أمرٌ جوهري، فأيُّ إجراء في هذا الصدد يجب أن يأخذ في عين الاعتبار المبادئ الواردة في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وخاصة تلك المبادئ المتعلقة بالإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، فضلاً عن الظروف الوطنية الخاصة بكلِّ دولة من الدول المعنية، وإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف الواردة في الملحق 1 ( وهي الدول الصناعية ) أن تأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بخفض انبعاثات هذه الغازات، وأن تعمل على توفير التمويل، وبناء القدرات، ومساندة عملية نقل التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف إلى الدول النامية". وأكد معاليه أهمية المحافظة على الانتعاش الاقتصادي للعالم ، وقال إنه يجب علينا أن نتوخى الحيطة والحذر في تنفيذ أيِّ إجراءات أو آليات لئلا نؤثر على عملية الانتعاش الاقتصادي التي يشهدها العالم، كما يجب علينا ألا نعيق مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا عبر تطبيق ترتيبات وإجراءات غير ملائمة تفتقر إلى جانب العدل والإنصاف، وذلك في الوقت الذي يجب علينا ألا نهمل المسؤوليات البيئية الملقاة على عواتقنا أو نتجاهلها، وبعبارات أخرى، يجب علينا أن نضطلع بمسؤولياتنا في جميع الركائز الثلاث المكوِّنة للتنمية المستدامة بصورة متماسكة وشاملة (الركيزة الاقتصادية، والركيزة الاجتماعية، والركيزة البيئية).