قادة القطاع الخاص في دول الخليج والاتحاد الأوروبي يطالبون بتسريع إطلاق منطقة التجارة الحرة

اتفق المسئولون في غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في غرف الاتحاد الأوربي على ضرورة العمل الجاد خلال في الفترة المقبلة لإنشاء منطقة تجارة حرة تساعد على توثيق مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وشددوا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص يساعد في تطوير العلاقة القائمة على المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال أول لقاء تستضيفه غرفة جدة ويجمع غرف الاتحاد الأوربي وغرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء ، في حضور القائمة بأعمال المفوضية الأوروبية السيدة أنتونيا ماريا كافو بوريتا، ونائب رئيس غرف الإتحاد الأوروبي السيد فيرناندو جوميز أفيليز كاسكو، والمدير التنفيذي للشؤون الدولية بغرف الإتحاد الأوروبي السيد ديريك فانتيجيم، وممثلين عن غرف فرنسا وهولندا وتشيكيا، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد غرف دول الخليج الأستاذ عبد الرحيم نقي، والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي الأوربيين والخليجيين ومسئولي غرفة جدة.
واستهل نائب رئيس غرفة جدة الأستاذ مازن بترجي بالترحيب بالجميع مؤكدا أن العلاقات التي تربط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتحاد الأوروبي شهدت في الفترة الأخيرة تطورات متسارعة خلال العقود الماضية خاصة منذ توقيع الاتفاقية الإدارية بين الجانبين في عام 1988 والتي أسست لمفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين خاصة الجانب الاقتصادي.
وأضاف: المتابع للحوار الخليجي الأوروبي منذ هذا العام يلاحظ أن هناك إصرارا على تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون رغم بطء المسيرة على مدار ما يقرب من عقدين من الزمان حيث عمل الجانبين على دعم أوجه التعاون فيما بينهما في ضوء الأهمية السياسية والإستراتيجية والاقتصادية التي يتمتع بها كل جانب وذلك للحفاظ على المصالح المشتركة بين هذين القطبين الهامين.
وشدد على أهمية دول الخليج لدول أوروبا.. وقال: لا يخفى على أصدقائنا الأوربيين أن منطقة الخليج العربي من أهم مناطق العالم على الإطلاق فيما يتعلق بموارد الطاقة وخاصة النفط والغاز الطبيعي حيث تملك 700 مليار برميل من النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة تمثل أكثر من نسبة 65% من الاحتياط العالمي وتؤكد الدراسات المستقبلية أن المستقبل النفطي لا يزال مزدهرا وسوف يبقى في صدارة الطاقة واستخداماتها الصناعية والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين.
وتابع: يعد هذا القطاع مجالا خصبا لاستثمار الشركات الأوروبية إضافة إلى قطاع الإنشاءات والتطوير حيث تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بإقامة مشاريع كبيرة وحركة مستمرة في التطوير والبناء وتتواجد هذه المصارف بشكل قوي في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وأهمها أسواق لندن وباريس مع تأسيس العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الطرفين إلى جانب تمتعها بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتميزة التي تقدمها دول المجلس.
وطالب بترجي بضرورة ضخ الاستثمارات الأوربية في منطقة الخليج، فقال: نحن ننظر للاستثمارات الأوربية بعين الاعتبار وعلى عكس الاستثمارات في بعض دول العالم التي تتركز تماما في قطاع البتر وكيماويات في الخليج فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات متعددة من أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا تمثل سوى 1% فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة وهو ما نطمح إلى النظر فيه ومراجعته.
وأكمل: مما لاشك فيه أن النجاح في إبرام اتفاقية تبادل تجاري بين بلداننا ودول الإتحاد الأوروبي يشكل دافعا نحو مزيد من دعم وتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بدول الاتحاد الأوروبي وهذا ما حدث بالفعل حيث قرر الجانبان تسريع آليات التفاوض بينهما من أجل إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة ونحن ننتظر أن يتحقق هذا الشأن بالنسبة للجانبين لاسيما أنه سيجلب المزيد من حجم الاستثمارات التجارية بينهما وبين التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى في ظل وجود مؤسسات اقتصادية قوية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على صنع الكثير من الإنجازات.
من جانبها.. قدمت الدكتورة لما السليمان رئيس مركز تنمية الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة عن دعم المشاريع الصغيرة وانجازات السيدة خديجة بنت خويلد في دعم رائدات الأعمال الجدد، وأشارت إلى أنه تم تحقيق نماذج نجاح داخلية تفخر بها غرفة جدة وتعتبر مثالا للعمل الجاد المخلص.
واستعرض البنك الأهلي التجاري تجربته في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره من الجهات النشطة في هذا الجانب، مشيرا أن معدل النمو من عام 2001 إلى 2007 وصل إلى 13%، كما جرى استعراض برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع والذي يرتكز على تقديم خدمات للمرأة ودعم نشاطها، كما تم عرض برامج الامتياز التجاري.من جانبه.. أكد مدير الشئون الدولية في غرف الاتحاد الأوربي السيد ديريك فانتيجيم أن غرف الاتحاد الأوربي تخدم 19.9 مليون عضو، 99% منها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا أن غرف الاتحاد تقدم خدمات اقتصادية إلكترونية وتجيب على جميع الاستفسارات المطروحة للمستثمرين، كما تساهم في زيادة حركة التجارة من خلال التشجيع على الاستيراد والتصدير، وشدد على أن اللقاء الذي شهدته غرفة جدة يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة مع نظيرتها الأوربية، وعرض فرص الاستثمار المشتركة.
وأكد ممثل الأمانة العامة لغرفة التشيك إيفان فوليس أن في أوروبا أكثر من 23 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في مقابل 91555 منشأة كبيرة، مما يؤكد أن الاقتصاد الأوربي يقوم أصلا على المشروعات الصغيرة التي يمتلكها أفراد عاديون، وشدد على أهمية التطوير والتدريب لأصحاب هذه المنشآت حتى يصبحوا قادرين على مجابهة التطورات الحديثة.
وتحدثت خلال اللقاء القائمة بأعمال المفوضية الأوروبية السيدة أنتونيا ماريا كافو بوريتا نيابة عن سفير مندوبية مفوضية الإتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في الرياض، ورئيس قسم التطور التكنولوجي بالغرفة التجارية الصناعية لمنطقة بريتاجنيه في فرنسا السيد أليكزاندر كولومب عن التطور التكنولوجي واستفادة الغرف منه، ثم كبير مستشارين التجارة في الغرفة التجارية لهولندا الشمالية السيد إيفرت- جان شواسترا عن تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دولية قبل أن تجرى المناقشة المفتوحة ويتم تلاوة النتائج والتوصيات التي توصل لها اللقاء ويلتقي الجميع على حفل الغداء الذي أعدته غرفة جدة لهذه المناسبة.