بعد سنوات من الصراع الدموي في أغلب الاحيان صعد حزب واحد ليهيمن على الجنوب العراقي الذي تقطنه أغلبية شيعية لكن حزب رئيس الوزراء يمثل تحديا كبيرا في الانتخابات المقبلة بسبب ارتفاع شعبيته. ويسيطر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المنظم والممول بشكل جيد على أغلب المجالس المحلية في الجنوب الغني بالنفط ويبدو انه سيعزز مركزه الرائد بين الاغلبية الشيعية في العراق في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 يناير كانون الثاني الجاري. غير أن مكانة رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعززت بعد ان أشرف على انخفاض حاد في القتال الطائفي الذي بدأ بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في عام 2003 وقد يساعد ذلك حزبه الدعوة على تخفيف قبضة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على الجنوب. وتختار المجالس المحلية في العراق محافظون أقوياء. والظهور القوي في الانتخابات المحلية قد يعطي زخما للانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام. ويقول التيار الصدري إن تأييد المستقلين سينهي سيطرة الحزب الواحد على المجالس المحلية. وإلى جانب أسرة الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي الذي له جناح عسكري قوي تعد أسرة الصدر من أعرق أسر رجال الدين الشيعة المرموقين في العراق والتنافس بينهما كان دمويا في بعض الأحيان. وللتيار الصدري الذي انكسرت شوكة ميليشيته جيش المهدي بسبب حملات المالكي العام الماضي نفوذ أقل في أروقة السلطة في بغداد بالمقارنة بالمجلس الأعلى الإسلامي الأكثر حكمة سياسيا كما انه ابتعد عن اقحام الدين في السياسة. وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر إن الحزب يسعى لإنهاء هذه الممارسات منتقدا الذين يسعون للفوز عن طريق المال والجهاز الأمني وعلاقاتهم بالمرجعية. ويشير البعض إلى العدد الضخم من المرشحين الذي يتجاوز 14 الف باعتباره دليلا على التوترات. والبعض الآخر يرى دلائل على ديمقراطية جيدة بعد سنوات من الحكم السلطوي في عهد صدام حسين. وقال مهند العبديلي بائع الأحذية "هناك منافسة... هذه هي الحرية. لا توترات على الإطلاق. تغلبنا على عقبات أكبر من ذلك بكثير."
