بدء اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة .. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 13 مليار ريال

بدأت اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها الثانية عشرة في مقر وزارة النقل في الرياض امس برئاسة معالي وزير النقل رئيس الجانب السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ، ومعالي وزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب الأردني المهندس عامر الحديدي ، وحضور أعضاء اللجنة من الجانبين والقائم بأعمال السفارة السعودية في الأردن حامد الغامدي، وسفير الأردن لدى المملكة قفطان المجالي . وفي بداية الاجتماع نوه معالي الوزير الصريصري بجهود وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية التي رأست الجانب السعودي في الدورات السابقة وما نتج عن جهودها وجهودكم من نتائج أسهمت في دفع العلاقات بين البلدين .
وأكد معاليه استمرار تلك الجهود داعيا المختصين في كلا الجانبين إلى الاستفادة من اللقاءات المباشرة في اجتماعات اللجنة لرفع سقف التعاون بينهم إلى أعلى المستويات والتأسيس على العلاقات المتميزة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا ، كما دعا رجال الأعمال في البلدين لمضاعفة جهودهم للاستفادة من المزايا النسبية والإمكانات المواتية المتوفرة في البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري .
وقال معاليه إن الظروف مواتية لزيادة الاستيراد والتصدير وإقامة المشاريع المشتركة وكل ما يؤدي إلى الوصول إلى علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومنافع مشتركة ترتقي إلى طموحات قيادتينا وشعبينا وتعود بالفائدة على قطاع الأعمال في البلدين .
ورأى معالي وزير النقل أن المؤشرات تظهر أن التبادل التجاري بين المملكة والأردن ارتفع حجمه من مليار و 287 مليون ريال في عام 2002م إلى 13 مليار و 602 مليون ريال في عام 2007م كما أن أوجه التعاون بين البلدين تغطي مجالات عديدة فهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم توقيعها في شتى المجالات منها على سبيل المثال النقل البري , الرياضة والشباب , المواصفات والمقاييس , برنامج تنفيذي للتعاون السياحي، فضلاً عن اتفاقيات ومذكرات أخرى تحت الدراسة حالياً بينها تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية .
ولفت إلى أن المجال واسع والفرص عديدة والإمكانات متوفرة وهذا مبعث تفاؤل بعلاقات اقتصادية وتعاون مشترك يمثل أنموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية العربية .
إثر ذلك ألقى معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب الأردني المهندس عامر الحديدي كلمة عبر في بدايتها عن سعادته بوجوده والوفد المرافق في بلده الثاني المملكة العربية السعودية ، شاكرا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها وأعضاء الجانب الأردني المرافق له .
وقال: إن العلاقات والروابط المتميزة بين بلدينا التي تحظى باهتمام ورعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تحتم علينا استثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والسعودي بما يعود عليهما بالنفع والفائدة .
وأضاف: من هنا يأتي حرصنا على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والسعودية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي .
وأشار الى أن اجتماعات هذه الدورة تأتي استكمالا للنتائج الطيبة التي توصل إليها البلدان في إطار الدورة الحادية عشر للجنة الوزارية المشتركة والتي عقدت في عمان في عام 2006 ، وتم فيها التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة معرباً عن آمله أن يتم تفعيلها بالشكل الأمثل والاستفادة القصوى منها بما يحقق المصالح المشتركة .
وأوضح الوزير الأردني أن التبادل التجاري بين المملكة والأردن بلغ حتى شهر أكتوبر الماضي حوالي ( 3703 ) ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 التي كان فيها حجم التبادل ( 2477 ) مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 49 في المائة ، وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية ( 401 ) مليون دولار في حين بلغت الوردات الأردنية من السعودية ما قيمته ( 2358 ) مليون دولار لنفس الفترة معظمها مشتقات نفطية ، مؤكداً الحاجة إلى بذل الجهود لتحقيق المزيد من التوازن في الميزان التجاري لصالح البلدين، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتوفرة . وأبان وزير الصناعة والتجارة الأردني الأردن والسعودية يعملون جاهدين للاندماج في النظام التجاري العالمي والذي أصبح الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة أهم محاوره ، مشيراً الى أهمية العمل العربي المشترك في تحقيق تكتل اقتصادي عربي يُمكن من خلاله مواجهة تحديات العولمة، لا سيما في ضوء عضوية العديد من الدول العربية في منظمة التجارة العالمية ومنها المملكة العربية السعودية التي جاء انضمامها لمنظمة التجارة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وضع السياسات الاقتصادية والتجارية المنسجمة مع اتفاقيات المنظمة .
وقال معاليه: عودة إلى العمل العربي المشترك ، فإنه بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع العربية في مطلع العام 2005 الذي نعتبره خطوة بناءة نحو تكامل الأسواق العربية ، ومواصلة الجهود لاستكمال العمل الجاري لإزالة جميع العوائق غير الجمركية واستكمال قواعد المنشأ التفصيلية إلى جانب تحرير تجارة الخدمات ، حيث بدأت المرحلة الثانية نحو التكامل الاقتصادي العربي البدء بالإعداد لمرحلة الاتحاد الجمركي العربي تنفيذا لقرارات القمم العربية والتي أكدت على الاستعانة بتجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأضاف أنه من جانب آخر وفي ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة التي انتهجها الأردن فإننا ندعو الإخوة رجال الأعمال السعوديين لتكثيف استثماراتهم ومشاريعهم المشتركة مع رجال الأعمال الأردنيين ، لا سيما وان المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول العربية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار منذ عام 2007 ، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في الأردن أكثر من مليار دولار ، وهذا بطبيعة الحال يدلل على جودة المناخ الاستثماري في الأردن خصوصا في ظل وجود فرص للنفاذ إلى سوق استهلاكي بحجم أكثر من ( مليار مستهلك ) ضمن اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ، إلى جانب خططنا المستقبلية في فتح أسواق جنوب شرق إفريقيا ( الكوميسا ) وعقد اتفاقية تجارة حرة مع كل من كندا وتركيا .
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت فرق العمل المشتركة من الجانبين اجتماعاتها لاستكمال بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة تمهيدا للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن مختلف الموضوعات المطروحة على اللجنة لتضمينها البيان الختامي الذي سيصدراليوم .