برعاية أمير مكة وبمعرض جدة للعقار ..ثاني أكبر استثمار عقاري لتملك السعوديين أراض بجنوب شرقي بريطانيا

يشهد معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان الدولي الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الاميرخالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة غد الاثنين ويفتتحه معالي امين مدينة جدة المهندس عادل فقيه وتنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات باشراف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وامانة جدة في مركز جدة الدول للمعارض والمنتديات بمشاركة اكثر من 90 عارضا من كبرى شركات العقار من داخل المملكة وخارجها طرح ثاني اكبر مشروع استثماري عقاري جديد لتملك السعوديين والسعوديات اراضى في الجنوب الشرقي ببريطانيا
ويعد المشروع الجديد الذي اطلق عليه مشروع بكنهام جاردن واحد من اكبر المشروعات العقارية الاستثمارية التي تقودها مجموعة الشاملة العقارية بعد نجاح المشروع الاول كوينز جاردن الذي اتاح للمستثمرين السعوديين تملك 376 قطعة ارض مساحتها تتجاوز 300 الف مترا مربعا بقيمة تجاوزت 60 مليون ريال وقال حسن مصطفى سنبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الشاملة العقارية ان المشروع الاستثماري العقاري الجديد في بريطانيا يجسد العلاقات الجيدة بين البلدين من خلال استهداف الحكومة البريطانية فتح ابواب الاستثمار لبناء ثلاثة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020م معظمها تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية واضاف ان مساحة المشروع الجديد تقد بنحو 98 الف متر مربع ويقع في ضاحية استون كلنتون ذات الاهمية التاريخية في المنطقة ( ويبلغ عدد قطع الاراضي في المشروع الجديد قطعة 132 ومساحة كل قطعة 300 متروبقيمة اجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال وفق اسعار العرض والطلب ويستهدف المشروع اكثر من 60 في المائة مسثمر ومستمثمرة من السعوديين
وبين سنبل ان الشاملة العقارية ستطرح في المعرض المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع كوينز جاردن جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن الذي اتاح للسعوديين والسعوديات تملك قطع أراض للاستثمار. وتبلغ عدد قطع الأراضي من مشروع كوينز جاردن المرحلة الخامسة والسادسة اكثر من 100 قطعة فيما قام المجلس البلدي البريطاني بحجز المرحلة الرابعة بالكامل وتم بيع 95 في المائة من المرحلة الثالثة للمشروع بعدد 66 قطعة
وأكد حسن مصطفى سنبل رئيس مجموعة الشاملة العقارية أن مشروعي كوينز جاردن بكنهام جاردن يعدان أول استثمار سعودي عقاري في العاصمة البريطانية لندن، حيث سلمت المجموعة المستثمرين السعوديين صكوك الاراضي للمرحلة الاولى والثانية
وشدد على أهمية الاستثمار العقاري في واحدة من أهم مدن العالم نموا، موضحا أن مشروع كوينز جاردن وبكنهام يعد ان تجربة نموذجية فريدة لأول استثمار سعودي عقاري في بريطانيا ويعكس أوجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وبريطانيا.
ولفت إلى أن مخطط مشروع كوينز جاردن يشتمل على ستة مراحل بعدد 376 قطعة أرض مساحتها الإجمالية 300 ألف متر مربع، وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه الأراضي تتجاوز 60 مليون ريال وفق أسعار العرض والطلب.
وبيّن أن المشروع جاء نتيجة تنامي الحركة العمرانية في بريطانيا بسبب الضغط المتزايد والحاجة الملحة إلى مساكن جديدة، حيث تحتاج لندن إلى ما لا يقل عن 750 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد سنبل أن العقارية الشاملة وهي جزء من مجموعة جلويل ريل استيت البريطانية تقوم بتقديم الفرص الاستثمارية الفريدة التي تتحول مع مرور الوقت إلى ثروة حقيقية تحول مستقبل المستثمر السعودي نحو الأفضل وتضمن له ولعائلته الاستقرار والفائدة. ووصف الرئيس التنفيذي أن الاستثمار العقاري في لندن يحقق للسعوديين مردودا اقتصاديا عاليا، مبينا إلى أن الإعفاءات الضريبية والمميزات التي تقدمها الحكومة البريطانية للمستثمرين يفتقدها الأوروبيون أنفسهم، مفيدا أن الاستثمار في الأراضي هو من أنواع الاستثمار لأن الحاجة إلى مساكن جديدة تزداد مع ازدياد عدد السكان في العالم وهو ما يدفع معظم الهيئات الاستثمارية والمالية في العالم إلى التوجه نحو الاستثمار في الأراضي، حيث تعد المملكة المتحدة الرائدة في هذا المجال لأنها مكان لمعظم شركات المال والاستثمار الكبرى العالمية.
وأشار سنبل إلى أن فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار في المملكة ومن خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية، خصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
واقترح سنبل ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وإدارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
وقدر الرئيس التنفيذي أن جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة تتجاوز 484 مليار ريال بحلول 2010 وفق آخر دراسة أجريت أخيرا.
وأشار إلى أن السعودية تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني وتفاديا لحدوث مشكلة سكانية إذا لم يتحقق ذلك، مشيرا إلى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية إلى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جدا لفئات المجتمع كافة أسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم.