القنصل الفرنسي يبحث في غرفة جدة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب

بحث المسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مع القنصل العام الفرنسي الجديد بجدة السيد كريستيان نخلة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة والتي يمكن أن يسهم فيها الجانب الفرنسي وذلك خلال زيارته لمقر الغرفة أمس الاثنين واجتماعه مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي وأمينها العام المستشار مصطفى أحمد كمال صبري.
واستعرض اللقاء الذي حضره عدد من أصحاب الأعمال السعوديين إلى جانب المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية الفرنسية بيرنارد داغواسا أنظمة الاستثمار بين البلدين والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال وإمكانية تشكيل وفود تجارية سعودية تزور باريس خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل التواصل بين الغرفة والقنصلية العامة الفرنسية والتعرف على الصناعات المطلوبة في السوق السعودي.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي إلى أن اللقاء استهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بينهما حيث وصل إلى 6 مليار يورو خلال العام الجاري (ما يقارب من 30 مليار ريال سعودي) علما أنه وصل إلى 4.9 مليار يورو في نهاية العام الماضي مما يبرهن على النشاط الكبير في التجارة بين البلدين والذي ترجمه بشكل واضح إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي الفرنسي.
وأوضح أن التبادل التجاري السعودي الفرنسي سيشهد خلال الفترة المقبلة إنجازات ضخمة تحسب لصالح اقتصاد البلدين مبينا أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي قام خلال إنشائه منذ سنوات بكثير من الأعمال المتميزة،وذلك بتعاون مستمر مع منظمة أرباب العمل الفرنسية الأمر الذي قفز بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف حيث لم يكن يتجاوز قبل 5 سنوات 13 مليار ريال سعودي ووصل العام الجاري إلى 30 مليار ريال. من جانبه أكد امين عام غرفة جدة مصطفى أحمد كمال صبري أن أصحاب الأعمال السعوديون والفرنسيون دخلوا منذ سنوات في استثمارات مشتركة خلال مشاريع تم إنشاؤها في المملكة حيث بلغ عدد تلك الاستثمارات المقامة في المملكة 37 مشروعا فيما بلغ إجمالي تمويل تلك الاستثمارات أربعة مليارات ريال .
وفازت المشاريع غير الصناعية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بالحصة الكبرى وبلغ عددها نحو 26 مشروع وقدر إجمالي تمويل تلك الاستثمارات غير الصناعية من الجانبين بنحو 3.7 مليار ريال فيما كان عدد المشاريع الصناعية 11 مشروعا تم تمويلها ب 274 مليون ريال .
يذكر أن المملكة تصدر لفرنسا النفط وزيوت الخام والبولي إثيلين فيما يعتبر الشعير الفرنسي والعطورات والأدوية أهم السلع الموردة إلى المملكة.