ديوانية الرياضة السعودية تجمعهم بغرفة جدة وينقل على الرياضية السعودية : تركي بن خالد والغبيني ورؤساء الاتحادات الرياضية يبحثون حلول ازمة الأندية المالية

يضع الخبير الرياضي الأمير تركي بن خالد المشرف السابق للمنتخب الكروي السعودي ونائب رئيس شركة موبايلي حمود الغبيني تصورهما للحلول التي يجب أن تتبناها الأندية السعودية في الأيام المقبلة لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها بعد تعثر الاتحاد والأهلي والنصر والشباب وعدد آخر في الحصول على عقود رعاية حتى الآن، وذلك خلال ملتقى الاستثمار بالأندية الذي ينعقد مساء اليوم بحضور رؤساء اتحادات الألعاب المختلفة ورؤساء الأندية وكوكبة من الرياضيين والمهتمين بالاستثمار الرياضي وتنقله القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة. وأكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن 8 من رؤساء الاتحادات الرياضية الجديدة أكدوا حضورهم اللقاء المرتقب الذي يبحث قضية الساعة، إضافة إلى عدد من المسئولين وصناع القرار في الأندية السعودية، وكبار الشخصيات الرياضية في جدة، منوهاً إلى التعاون الكبير من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد، ومدير مكتب رعاية الشباب بجدة أحمد روزي، حيث سيكون الملتقى فرصة حقيقية لطرح جميع وجهات النظر والخروج بعدد من التوصيات والحلول العملية التي تساعد الأندية على الأزمة التي تمر بها والتي انعكست بشكل كبير على الوضع الاقتصادي لمجموعة كبيرة من اللاعبين والعاملين في القطاع الرياضي والذين تتعلق أرزاقهم باللعبة الشعبية الأولى كرة القدم. وأشار مندورة أن الاستثمار الرياضي توجها عالميا يهدف إلى زيادة مداخيل الأندية والمنتخبات من عقود الرعاية، والتشجيع على الاستثمار الرياضي لمواجهة النفقات الكبيرة التي تتكبدها الأندية جراء التعاقد مع النجوم والمدربين وتسيير شؤونها، ولا يخفى على أحد في الداخل أو الخارج المشاكل الكبيرة التي تواجهها إدارات الأندية التي لا تملك عقود رعاية في تسيير أمورها، ومواجهة التحديات والاستحقاقات العديدة من أجل توفير الاستقرار للفرق الرياضية وعلى رأسها كرة القدم، وتوفير بيئة صحية تساعد على المنافسة والإبداع وتساهم في تحقيق البطولات وتغذية المنتخبات الوطنية بالمواهب والنجوم.وشدد على أن حجم الاستثمارات الحالية في المجال الرياضي الذي لم يتجاوز (3) مليارات ريال وهو رقم لا يوازي السوق المتاحة في المملكة في هذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل ارتفاع عقود اللاعبين بشكل كبير على الصعيد العالمي، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب أوروبا واليابان وكوريا في هذا الجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمارات حتى لا تعتمد الأندية في مداخيلها على أعضاء الشرف أو عائد النقل التليفزيوني.
من جانبه أعتبر مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محي الدين حكمي ملتقى الاستثمار بالأندية فرصة حقيقية لرؤساء الاتحادات الرياضية التي ستشارك في اللقاء إلى استثمار الحدث الكبير، ، وسيكون حضور عدد كبير من مسؤولي الأندية ورؤساء الاتحادات الرياضية وجهاً لوجه مع رجال الأعمال فرصة لمناقشة المعوقات التي تقف دون دخولهم هذا المجال.ودعا حكمي الاتحادات الرياضية التي ستشارك في اللقاء إلى استثمار الحدث الكبير، وقال: سعت غرفة جدة على المشاركة بفاعلية في الشأن الرياضي، واقتحام أهم القضايا التي تعني بالاستثمار الرياضي للأندية والمنتخبات، وسيكون حضور عدد كبير من مسؤولي الأندية ورؤساء الاتحادات الرياضية وجهاً لوجه مع رجال الأعمال فرصة لمناقشة المعوقات التي تقف دون دخولهم هذا المجال.
في المقابل كشف رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة جدة عبد الله الغامدي أن الملتقى سيناقش عدة محاور رئيسية تتمثل في الخطة الإستراتيجية للمؤسسة الرياضية في الاستثمار الرياضي، أزمة الرعاية في الأندية السعودية، قطار الخصخصة.. ماذا ينتظر؟ الفوائد المرجوة من الاستثمار بالألعاب المختلفة، وأخيراً العوائد المرجوة للعلامة التجارية للمنشأة في الاستثمار مع الأندية)، وشدد الغامدي على أن الديوانية تجمع الرياضيين على مائدة واحدة لمناقشة أحد قضايا الساعة، مشيراً أن الديوانية ستطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تخدم الرياضة السعودية وتساعد صناع القرار في تحقيق أعلى درجات النجاح.
في حين شدد الشريك التنفيذي لديوانية الرياضة السعودية الدكتور راشد بن زومة على الآمال المعقودة على الملتقى في ظل حاجة العديد من الأندية إلى طرق مبتكرة لزيادة مداخيلها، ومع المعاناة التي تعيشها الأندية التي لا تملك عقود رعاية، مشدداً على أن السعودية رغم مشاكل الاستثمار الرياضي التي تواجهها حالياً فهي تتصدر دول العالم العربي في حجم الاستثمارات الرياضية وعقود الشراكات الإستراتيجية والرعاية، حيث كانت في مقدمة الدول التي بدأت العمل بالاستثمار الرياضي ونجحت في تحقيق سمعة كبيرة في هذا المجال، لاسيما أن الرياضة باتت صناعة مهمة في جميع دول العالم لا تقل عن صناعة النفط والبتروكيماويات والمواد الأساسية.