بنسبة بلغت نحو 70 % .. العمالة الوافدة تخالف نظام الصيد القائم بالمملكة

كشف تقرير حديث عن تصدر العمالة الوافدة نسبة المخالفين لنظام الصيد في المملكة بنسبة بلغت نحو 70 %، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل أو بآخر على النظام البيئي للمملكة، مشيراً إلى أن المخالفات اندرجت تحت نوعي استخدام شباك الصيد وبنادق الغوص، موضحاً أن عدد الصيادين السعوديين المخالفين للأنظمة خلال العام الماضي لم يتجاوز 14 صياداً من أصل 46 صياداً سعودياً وغير سعودي، ضبطوا لدى ممارستهم مخالفة الأنظمة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المخالفين الذين فرضت عليهم غرامات تأخير تجديد رخص الصيد والتأخير في تجديد رخص الغوص، بلغ خلال العام الماضي فقط نحو 148 مخالفاً، مبيناً أن حجم الغرامات المفروضة عليهم قدرت بنحو 141 ألف ريال.
ولفت التقرير إلى أن المصايد الصناعية ما زالت محدودة في المنطقة ولا تشكّل من قطاعات المصايد سوى 3.5 %، مبيناً أن كمية إنتاجها من الأسماك قدرت بنحو 185.3 طن متري من أصل 5077.1 طن متري من الأسماك التي تم صيدها بالمصايد التقليدية المتمثلة في الخيط والسنارة والشباك الخيشومية بأنواعها والسخاوي أو الجراجير.
وقد دلت نتائج الدراسة التي قام بها قسم الإحصاء في فرع الوزارة، أن كمية الأسماك التي تم صيدها بواسطة صيد النزهة، تمثل نحو 250 طناً مترياً وبنسبة تشكل نحو 3 % من إجمالي الصيد التجاري، مفيداً بأن تلك النسبة لا يتم إدراجها في الصيد الساحلي.
وعلى الرغم من إنتاج السعودية وتحديداً في منطقة مكة المكرمة، أهم 10 مجموعات للأسماك، البالغ نحو 22.6 ألف كيلو جرام سنوياً، إلا أن هناك عجزاً يقدره المختصون بنحو 60 - 70 % عن حاجة السوق، مرجعين هذا التراجع في كميات الصيد إلى عدة أسباب من أهمها تلوث البيئة البحرية.
وفي سياق متصل، ذكر أحد خبراء الصيد أن «الصمان» والمنطقة الشمالية، هما أفضل مناطق المملكة لممارسة الصيد، بينما تتصدر باكستان والمغرب والجزائر والعراق، المناطق خارج المملكة، وأوضح الحربي أن أفضل أوقات الصيد خلال السنة تمتد من بداية الموسم، حتى نهاية "المربعانية".