رحبوا بحملات الملاحقة وحصر أسمائهم .. نشطاء «فيس بوك» يناقشون إسقاط العقوبات عن حاملي الشهادات الوهمية

تتجه وزارات عدة إلى إسقاط العقوبات عن حاملي "الشهادات الوهمية" من المسئولين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة لغرض "الوجاهة الاجتماعية"، والاكتفاء بالتعميم على إداراتها بالمناطق بأسماء الحاصلين عليها لأخذ التعهد اللازم عليهم.
وقد أثار هذا الموضوع الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستقبل بالترحيب بينهم خاصة بعد بدء الجهات الحكومية بحملات الملاحقة التي بدأت تنفيذها فعلياً بعد تلقيها قوائم بأسماء الأكاديميين الوهميين العاملين بها من الإدارة العامة لمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي، وإسقاط العقوبة عن كل من لم تتضح استفادته من الشهادة وظيفيا لبلوغ منصب أو الحصول على ترقية.
في البداية، قال Rami Daghistani "خطوة مهمة أن يتم الكشف عن هذه الشهادات الوهمية حيث يمكن أن تكون سبباً في حدوث أزمة بعد ذلك".
وكتب Hassan Al Alma : هذا تصرف صحيح بنسبة كبيرة فكيف نقضي على الفساد ونحن نسامح ونتجاهل كل مفسد، وهذا الذي يجب أن يتخذ في كل المصالح والمؤسسات الحكومية للكشف عن باقي التزوير.
وأكد Khalid Belushi على أن هذه الخطوة كان يجب أن تتخذ منذ فترة من الزمن فكيف يمكن المساواة بين شخص يدرس خمس سنوات أو أكثر وشخص آخر قام بشراء شهادته وتولى العديد من الوظائف المهمة بهذه الشهادة.
وأوضح محمد أمين أنه يجب أن نكون دائماً على يقظة ووعي بالتزوير والقضاء عليه، حيث يفضل إنزال العقوبات باستمرار ضد كل مزور للقضاء على الفساد في هذه الأوقات باستمرار.
وعلق علي بن محمد على أن هذه هي بداية الطريق الصحيح فكثيراً ما سمعنا عن الشهادات المسروقة والمزورة من أجل الحصول على وظائف معينة.
وأشار Muhammad إلى أن هذه الفكرة رائعة خاصة أن الوزارات ستتجه إلى توقيعهم تعهدات تتضمن عدم تقديمها للجهات الرسمية، بعكس من استفادوا من الشهادات وظيفياً في مجالات عملهم، حيث سيطيلهم التحقيق وشطب أية مميزات وظيفية نالوها.
وأكد علي محمود على أن ذلك يدعم القضاء على الفساد بشكل مستمر ويكون عبرة لكل من يتخذ هذا الطريق، فضلاً على أنه سيكون درساً قاسياً لهم.