لحماية البيئة من التلوث الإشعاعي .. السلطات اليابانية تخضع مفاعلاتها النووية للفحص الروتيني

تحرص السلطات اليابانية على حماية بيئتها من التلوث بكافة أنوعه خاصة التلوث النووي الذي يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية لا حصر لها خاصة بعد الحوادث النووية المتكررة التي تعرضت لها اليابان. وفي هذا الإطار أعلنت اليابان أنها تعتزم وقف عمل جميع مفاعلاتها النووية اعتباراً من الخامس عشر من سبتمبر المقبل، لضرورة إخضاع المفاعلين الوحيدين العاملين في الوقت الراهن لفحص روتيني للتأكد من عدم وجود أي تسرب إشعاعي.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ستوقف فيها اليابان عمل مفاعلاتها النووية منذ الحادث النووي الذي وقع بمحطة فوكوشيما جراء كارثة الزلزال وتسونامي التي ضربت البلاد في الحادي عشر من مارس 2011، والتي أجبرت السلطات اليابانية على إعادة النظر في الإجراءات الأمنية بالمنشآت الذرية التي توليها اليابان اهتماماً كبيراً.
وقد أوقفت اليابان في العام الماضي ولأول مرة خلال أكثر من أربعين عاماً جميع مفاعلاتها النووية التي تزيد عن الخمسين في الفترة بين الخامس من مايو وحتى الأول من يوليو، حين بدأ تشغيل محطة أوي في مقاطعة فوكوي (غرب) لتجنب حدوث انقطاعات حادة للتيار الكهربائي بمنطقة كانساي، ثاني أعلى مناطق البلاد من حيث الكثافة السكانية ومنذ حينها بات المفاعلان الثالث والرابع بهذه المحطة الوحيدان الجاري تشغيلهما بكافة أنحاء اليابان.
وقد طلبت شركة (كانساي إليكتريك باور)، القائمة على تشغيل محطة أوي، من هيئة الرقابة النووية اليابانية بدء الفحص الروتيني للمفاعل الثالث، في الثاني من سبتمبر والخامس عشر من نفس الشهر في المفاعل الرابع ويقضي القانون الياباني بوقف جميع المفاعلات النووية لتخضع لفحص أمني كل ثلاثة أشهر، على أن تطلب شركات الكهرباء المسؤولة عنها من السلطات المعنية إجراء هذه الفحوصات قبل شهر على الأقل من القيام بها.
يذكر أن محطة فوكوشيما النووية تعرضت لكارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير تسونامي في الحادي عشر من مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي.