محللون: النظام السوري يشعر أن موازين القوى أصبحت في صالحه

في حديثه عن محاولة أطراف الصراع في "سوريا" تعديل التوازنات لصالحها قبل الذهاب إلى مؤتمر "جنيف"، أكد "مصطفى اللباد" - رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية - أن كل طرف من أطراف الصراع في الأزمة السورية يسعى إلى تعديل التوازن على الأرض، ومن ثم الذهاب إلى "جنيف" بتوازنات قوى تصب في صالحه على حساب الطرف الآخر، خاصة وأن نتائج مؤتمر "جنيف" سوف تكون مؤثرة على كافة الأطراف.
وأشار إلى أن الصراع في "سوريا" له ثلاث أسقف، منها السقف المحلي والمتمثل في الصراع بين النظام والمعارضة، والسقف الإقليمي المتمثل في "تركيا" و"إيران"، والسقف الدولي المتمثل في "الولايات المتحدة" و"روسيا".
وأضاف - في حواره لبرنامج ساعة حرة - المذاع على قناة الحرة أن موازين القوى على الأرض في "سوريا" هي التي ستحدد نتائج مؤتمر "جنيف"، ومن ثم فالنظام السوري يشعر بأن موازين القوى لصالحه، وبالتالي يطالب بالإسراع في عقد مؤتمر "جنيف" الدولي، آملاً أن تكون لديه فرص أفضل في المفاوضات.
من جانبه رأى "فايز سارة" - عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض - وجود فرصة فعلية لإنجاح مؤتمر "جنيف" إذا توافرت الإرادة السياسية لكل من "الولايات المتحدة" و"روسيا" لتحقيق التوافق السياسي، لافتاً إلى أن "روسيا" ما زالت تتبنى حتى الآن وجهة نظر النظام السوري، بينما تحاول "الولايات المتحدة" مساعدة السوريين على الخروج من أزمتهم.
وأشار إلى أن "روسيا" تتعامل وكأنها المندوب السامي في "سوريا"، منتقداً دفاع "روسيا" عن النظام السوري وتزويده بالأسلحة، في الوقت الذي تحرم المعارضة من ذلك، موضحاً أن الموقف الروسي بعيداً كل البعد عن الأخلاق والسياسة الحرة.
وأفاد أن الطرف الروسي يسعى إلى كسب الوقت وإجبار الشعب السوري على القبول بإرادة النظام والموافقة على إبقائه في السلطة لسنوات أخرى، وهو ما لن يقبل به الشعب السوري بأي حال من الأحوال.
كما رأت "جنيف عبدو" - الباحثة في مركز ستيسون - أن إعلان إدارة "أوباما" بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة أثر على فرص إنجاح الحوار بين "أوباما" و"بوتين"، من أجل إنهاء الأزمة السورية، لافتة إلى أن "أوباما" تعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل اليمين واليسار الأمريكي.
وأشارت إلى أن البعض اتهم "أوباما" بالتأخر في اتخاذ قرار تسليح المعارضة، والإسراع في إسقاط النظام السوري، الأمر الذي أعطاه الفرصة لارتكاب الكثير من الجرائم بحق الشعب السوري.