في ندوة التحكيم الجنائي .. الأمير بندر بن سلمان : الشريعة الإسلامية انفردت بالتحكيم في المسائل الجنائية

بدأت أمس أعمال ندوة « التحكيم الجنائي» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي على مدى يومين بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ، ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار , و رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش وعدد من كبار المسئولين في مجال القضاء من داخل المملكة وخارجها.
ويشارك في أعمال الندوة (125) من المختصين والمختصات في مجال التحكيم من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بموضوع الندوة من المملكة والدول العربية
وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلمة رحب فيها بالمشاركين ، مثمناً الحضور المتميز من رجالات العدل والأمن .
ونوه بما حققه فريق التحكيم السعودي في ميدان التحكيم والصلح الذي يعد إضافة نوعية للعدالة والقضاء بمتابعة دائمة من سمو رئيس فريق التحكيم السعودي ،معبراً عن شكره لمعالي وزير العدل على تعاون وزارة العدل وثقتها بالجامعة وخبراتها.
بعدها ألقى معالي رئيس ديوان المظالم كلمة أكد فيها أن نبذ الخلاف وفض المنازعات بين الناس غاية يسعى إليها الجميع في كل مكان وزمان.
عقب ذلك ألقى سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد كلمة قدم فيها الشكر للجامعة على تنظيم الندوة , منوها بدورها في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل وتعاونها الدائم مع المؤسسات ذات العلاقة.وقال سموه :» إن تنظيم الندوة لم يأتِ من فراغ فقد تطرق الباحثون منذ سنوات عديدة للتحكيم الجنائي وهل يجوز التحكيم في هذا المجال أم لا ، وقد كانت المؤتمرات الدولية لا تجيز التحكيم لأن أنظمة الدول لا تجيزه رغم مطالب الفقهاء الدوليين في مجال القانون بالسماح للمحكمين أن يحكموا في الجنايات «.
وبين سموه أن الشريعة الإسلامية الجامعة لكل نفع للإنسانية سبقت هذه الأنظمة حين سمحت بالتحكيم في المسائل الجنائية منفردة بذلك عن أنظمة العالم ولذلك كان واجباً علينا في هذا البلد المتمسك بشريعته بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني أن تقوم هذه البلاد الحاملة للواء الشريعة بإخراج هذه الكنوز العظيمة لتواكبها الأنظمة الدولية.وأكد سموه أن الندوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم مشيراً إلى أنها تثبت للجميع أن النظام الإسلامي ليس قاصراً عن مواكبة متطلبات العصر وأنظمته.