مصر تواجه مصير إجابة الدستور

نظم مؤيدو ومعارضو الرئيس المصري محمد مرسي مظاهرات ومسيرات امس الجمعة عشية استفتاء خلافي بشأن دستور جديد.
وشهدت القاهرة ومدن أخرى مظاهرات كانت عنيفة في بعض الأحيان خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة منذ أن أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة للدفع قدما بالدستور الذي يرى فيه عاملا حيويا لانتقال مصر إلى الديمقراطية.
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب المئات وحذر قيادي بالمعارضة من مزيد من الدماء في الشوارع أثناء التصويت اليوم السبت والسبت الذي يليه في الاستفتاء على مسودة دستور تقول المعارضة إنه لم يوضع بالتوافق.
وسيقبل المصريون أو يرفضون الدستور الذي يجب أن يقر قبل إجراء انتخابات برلمانية مطلع العام المقبل ويأمل كثيرون أن يقود هذا الأمر مصر أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان نحو الاستقرار.
ودعما للدستور تحتشد جماعة الإخوان المسلمين التي كان مرسي مرشحها في انتخابات الرئاسة أمام مسجد قريب من قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.
كما نظمت المعارضة الليبرالية والعلمانية والمسيحية مسيرات إلى القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير لدعوة المصريين للتصويت بلا.
وعلى الرغم من دفع المعارضة للتصويت بلا في الاستفتاء فمن المتوقع ان يقر الدستور بالنظر إلى تاريخ الاخوان في الفوز بالانتخابات منذ سقوط مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وقد يصوت الكثير من المصريين الذين ضاقوا ذرعا بالاضطرابات بنعم.
وتجرى الجولة الأولى من التصويت على الاستفتاء في القاهرة ومحافظات كبرى أخرى وقد تنبئ بنتيجة الاستفتاء إذا جاءت النتيجة بنعم بفارق كبير مثلما يتوقع الكثيرون.
ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش قواته وعرض التلفزيون الرسمي تشكيلات جنود يتلقون الأوامر لحماية مراكز الاقتراع ومنشآت حكومية أخرى. وسينتشر نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لهذا الغرض.
وعلى الرغم من دعم الجيش لمبارك ومن سبقوه في الرئاسة فإنه لم يتدخل في الأزمة الحالية ولم ينحاز إلى أي جانب.