الشباب يفتش عن الأسباب الحقيقية لمشكلة التعثر في سداد القروض الشخصية

عبّر الشباب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة تعثر بعض المواطنين في سداد القروض الشخصية التي حصلوا عليها من بعض البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في المملكة، وتباينت آراء الشباب حول القضية، ففي الوقت الذي يرى فيه قطاع عريض من الشباب أن البنوك هي التي تدفع المواطن للاقتراض، من خلال العروض التي تبدو في ظاهرها مغرية، يرى آخرون أن المواطن لابد وأن يكون على درجة كافية من الوعي، حتى لا يقع فريسة لمثل تلك الإعلانات الخادعة.
جهات التمويل
في البداية أكدت نورة محمد أن جهات التمويل هي التي أغرت المواطن للاقتراض من خلال التسهيلات التي تقدمها وقالت: "على الدولة عبر الإعلام المحلي أن تنشر الوعي .. التوجيه ثقافة مهمة يفتقرها مجتمعنا السعودي وهي تشمل أيضاً الترشيد المالي".
ضعف الرواتب
وقال عمر الجهني : ضعف رواتب الموظفين وعدم زيادة الدخل المادي لهم، مع ارتفاع أسعار جميع المنتجات سواء أكانت صناعية أو استهلاكية، تجعل المواطن مجبراً على استخراج قرض يكسر ظهره، عشان يقدر يقاوم المعيشة الزفت هنا، واتفقت معه في الرأي الناشطة جمال الطبيعة قائلةً: "أكيد متطلبات الحياة اللي مالها نهاية والرواتب الضعيفة والأراضي الغالية والمهور المبالغ فيها وتأثيث البيت ومصاريف العرس والديون الأخرى والمواطن مسكين ما هو بعارف يلحق ايش ولا ايش .. ولا يوجد بدل سكن - على الأقل - يفك عنه بعض الديون، والله يعطي الدولة وحكامها العافية نطمح انشالله للأفضل".
مسئولية المواطن
بينما حمّلت "Haifa Altogera " المواطن المسئولية عن تعثره وقالت: "في كلا الحالتين المواطن هو المسئول الوحيد عن تعثر سداد القروض لأنه سواء أكانت البنوك تجارية أو إسلامية، يتم إبلاغ العميل بالمبلغ الذي يتعين عليه دفعه خلال الشهر قبل أخذ القرض، وفي هذه الحالة لابد من أن يلجأ المواطن إلى عمل ميزانية شهرية له قبل أخذ القرض، وفي البنوك بشكل عام يتم استقطاع مبلغ القرض من الراتب والحمد لله إحنا ياسعوديين في نعمة كبيرة .. لو طُبق على كل شخص ضريبة كنتوا إيش سويتوا ..!؟ الله يدوم عز المملكة ويحميها من كل شر ويحفظ ملكنا، بينما يرى " Tima Horaib" أن المسئولية مشتركة بين المواطن والظروف المعيشية الصعبة التي فرضها عليه الاقتراض وقال: "قد يتحمل المواطن 20 في المائة في مسألة تعثر سداد الديون، وتبقى ال 80 في المائة بسبب ارتفاع المعيشة، أضف إلى ذلك ضعف الرواتب، ويقتضي الحل إيقاظ هيئة حماية المستهلك من سباتها العميق.